الاجتهاد ولو يظن انه منهم تقصيرا كما نص به الماتن قده في الجماعة في إمامة فراجع الصلاة فإنه مد ظله قلد أستاده في الخدشة وإنكاره لتمام شرائط المفتي والمرجع ويخدش في ظواهرها من أولها إلى آخرها في الايمان فكيف بغيرها مع ان الأمر ليس كذلك كتابا وسنة وإجماعا وعقلا ولرواية أبي الحسن عليه السّلام من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض ورواية النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من أفتى الناس بغير علم فليتبوء مقعده من النار ورواية الصادق عليه السّلام من أفتي الناس بغير علم لعنته ملائكة الأرض وملائكة السماء فإن المفتي الفاقد للعلم أو شرائطه إذ قلنا عنوان الماتن أعم فراجع الصلاة وكيف كان أما يعلم بأن المفتي لا بد وأن يكون له أهلية الإفتاء أولا يعلم وعلى الثاني فلا ريب في ان إفتائه كان بغير علم فيكون من مصاديق تلك الاخبار فيكون حراما وعلى الأول مع علمه بها وانه يعلم انه فاقد لها ومع ذلك يفتي أيضا ذلك الإفتاء كان بغير علم فيكون من مصاديق لان العلم هو الذي يكون إفتائه معها جائزا وغيره لا يكون علما والعجب منه مد ظله ذهب إلى انه إذا طابق فتواه مع المجتهد أو الجامع لها أيضا يكون علما وغفل من المراد هو حرمة إفتائه كان الفتوى صحيحة أم لا فجهة الإفتاء هو مورد الاخبار والبحث دون كون فتواه صحيحا أم لا وذلك واضح إلى النهاية ولعدم القول بالفصل بين القضاء والإفتاء والعجب انه لم يشكل في القضاء مع ان كل الخدشات التي ذكرها في الإفتاء جارية في القضاء أيضا نعم ان الأستاد لم يكن يخدش فيه لحكمة لا يمكن بيانها ولأولوية الإفتاء عن القضاء فإذا يحرم القضاء يحرم الإفتاء بالأولوية لأنه رئاسة كلية إلهية كما لا يخفى وما ذكر في ذيل حرمة القضاء وجود أخبار متواترة بان الإفتاء كالقضاء يكون حراما فانتظر وكيف كان لا إشكال في حرمة إفتاء غير الأهل بالأدلة الأربعة كان فتواه صحيحا أو باطلا وافق مع فتوى أحد أم لا وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس بلا اشكال ولا ريب للإجماع بقسميه عليه كما عن جماعة كثيرة وللأخبار الكثيرة الدالة بنصوصها وظهورها بأنه كالإفتاء يكون من المناصب المختصة بالخلفاء ولا يجوز

68