لذلك ذهب جماعة إلى حرمة صلاة الجمعة معللا بأن إمامة الجمعة منصب إلهي وقد ذكرنا ذلك مفصلا في كتابنا إرشاد الأمة في عدم اجزاء صلاة الجمعة طبع النجف المحروسة ولعمرك انه كتاب كريم لا يمسه الا المطهرون وهو كتاب كبير على مقدار كفاية المحشي فارسي استدلالي وذكرنا فيه كلما ينبغي أن يقال وقد ذكرت فيه إحدى وخمسين حديثا دالا على اشتراطها بالوالي ولعمري انها كانت عروسا بكرا لم يزل بكارتها إلا بيدي فراجع ان التوصيف لا يغني عن الرؤية وكيف كان مع ما ورد من منع التصدي في الاخبار المتعددة ويكفيك ما تقدم من خبر الاحتجاج الذي تقدم بطوله في المسئلة الثاني وعشرين حيث جعل علماء الإسلام الغير القابلة لأهلية المرجعية أضر من جيش يزيد بن معاوية فيا ليت شعري إذا لم يكن إفتائه حراما كيف يكون أضر منهم ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح ورواية الأمير عليه السّلام لا يجلس ذلك المجلس إلا نبي أو وصيّ أو شقي أترى لو جلس المجلس وأحد من المؤمنين الاستراحة يكون شقيا أو به داء آخر لكان شقيا فليس شقاوته الا من حيث إفتائه وحكمه مع انه ليس له القابلية فيدل صراحة بان إفتاء غير الأهل حرام والا لا يتصور شقاوته فلا يحتاج في إثبات الحرمة إلى التمسك بأدلة الشرائط حتى يقال بأنها في مقام حجية فتواه على الغير دون تكليفه مع انه إذا كان التكليف باطلا فعلى مذهب جماعة كالشيخ قده ان الوضع ينتزع منه فالوضع أيضا باطل وعلى كونه مجعولا مستقلا فالتكليف كان موضوعه فإذا انتفى الموضوع كيف يبقى الحكم ان هو إنكار لكل الأحاديث ولا أقل مثل رواية الاحتجاج في مقام الوضع كما أشرنا فإن الأخبار الدالة على حرمة إفتائه لكثيرة ولان العمل بالرأي حرام بالأخبار المتواترة بل فوق التواتر والرأي هو الإفتاء بالأدلة وعليه أيّ شخص أفتى بالرأي فقد فعل حراما أدلته أي شيء كان في نظره لا ربط بالمبحوث عنه وحينئذ قد خرج عنه جواز إفتاء المجتهد الجامع الشرائط وخرج عنها من له أهلية الإفتاء وبقي غيرها داخلة في تحت حرمة الإفتاء والغير القابل ليس منحصرا في فاقد الشرط كما نص المعاصر بل مراد الماتن أعم منه ومن فقد

67