تصديها لأحد إلا بإذنهم ولم يثبت بل ثبت عدمه لغير الأهل منها مفاد دعائم الإسلام لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه منه ومنها عن الأشعثيات ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ومنها في الجعفريات لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام ومنها في الوسائل ما كان لرسول الله فهو للإمام بعد رسول الله ولا إشكال في ان الإفتاء والجمعة والحكم والحدود كان لرسول الله صلَّى الله عليه وآله فكل ذلك للإمام ولذلك قلت آنفا بأنه لا فرق بين الفتوى والحكم بان كليهما كان من مناصب النبي فالتلبس به حرام على غير المأذون ومنها في البحار عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ومنها عن الوسائل عن ابن راشد عن أبى الحسن عليه السّلام قلت له أنا نعطي بشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السّلام عندنا فكيف نصنع به فقال ما كان بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث فلا ريب في ان القضاء والإفتاء كان لأبي جعفر فغيره يحتاج إلى الاذن فهو حرام ولذلك قلت ان الإفتاء كالقضاء يكون حراما لغير الإمام الا من خرج وهو المأذون ومنها في رسالة المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين عليه السّلام فما كان لله ولرسوله فهو للإمام بعده ولا شك ان الإفتاء والقضاء يكون لرسول الله ثم للإمام أو من إذنهم فيكون على غير المأذون حراما ومنها في الوسائل عن الصادق عليه السّلام ما كان لرسول الله فهو للإمام بعد رسول الله فلا ريب في ان الإفتاء والقضاء كان لرسول الله ثم للإمام ثم للمأذون فيكون حراما على غير المأذون ومنها في صلاة البحار عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عادل ومنها في البحار عنه عليه السّلام ما كان لرسول الله فهو للإمام بعد رسول الله ولا ريب في ان الإفتاء والقضاء كان لرسول الله فيكون حراما على غير الإمام والمأذون منهم ومنها عن ابن أبى عمير في باب الجهاد عنه عليه السّلام انه قال حكم الله في الأولين والآخرين سواء عليهم الأمن كان لعلة أو حادث ويكون الأولون والآخرون أيضا في الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسئل الآخرون من أداء الفرائض كما يسئل الأولون ويحاسبون به كما يحاسبون به ولا ريب في ان الإفتاء كان للأولين

69