من حيث لا يشعر والله العالم مسئلة 23 - العدالة التي تقدمت في شرائط المجتهد شرحها بأنها عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات فإنها وان اختلفوا في تعريفها على أقوال كما في رسالة الشيخ فإنه قده قد أطال فيها لكن المشهور عند المخالف والمؤالف بأنها ملكة ترك القبائح الشرعية وفي إمكان إرجاعها إلى هذا القول وجه أشرت إليه وكذلك في اختلاف اخبارها وعليه فتعرف بأمور منها بالعلم الوجداني الحاصل غالبا بالمحاورات ومنها بالوثوق لحجية الظن الاطمئناني مطلقا ومنها بحسن الظاهر الكاشف عنها لا انه بنفسه عبارة عن العدالة كما قيل سواء أفاد علما أو ظنا فإنه يختلف على حسب الأشخاص ومنها تثبت بشهادة عدلين أيضا لعموم اعتبار البينة وحجية قولهما وبالشياع المفيد للعلم الذي قد اخدشنا في اعتبار الشياع بالمرة ولو في العلم الحاصل منه كلية فراجع .
مسئلة 24 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره فاعلم انه ذكر لتسافل المجتهد وجوه ليس حكمه على حد سواء ونسب بعض المعاصرين إلى الفصول ثم اختاره انه ينبغي أن يصار إليه ويترتب أحكام البقاء على تقليد الميت فيا ليت شعري كيف يشك حتى يكون المقام مثل البقاء على تقليد الميت فإذا تسافل الأعلم وصار أحد من العلماء أو تسافل العالم بذهاب علمه المعتبر في الاجتهاد فصار أحدا من الجهال أو صار مجنونا أو كافرا زنديقا أو فاسقا عنيدا فمع عدم بقاء الموضوع فكيف يشك وكيف يكون من مصاديق مسئلة البقاء ففي مسئلة البقاء الموضوع هو اما المجتهد أو الأعلم مع اجتماع شرائطهما فمع انتفاء عقد الوضع فرضا كيف الحكم يبقى أو انه فرضا مقيد بقيد مثلا كالإيمان فكيف مع انتفاء القيد يبقى المقيد وقياس المقام بهما مع الفارق إذ الحياة قيد حدوث التقليد دون البقاء والا فلا يجوز قطعا بخلاف المقام اما لا موضوع في فرض المسئلة واما لا محمولا فيكف يقاس الموضوع وشرائطه بمسئلة شرطية الحياة فإن من يقول بجواز البقاء لا يقول بأن الحياة شرطه مطلقا بل يقول انها شرط في الحدوث دون البقاء فان تلك المقالة لا يمكن التفوه في

53