المقام ولعمري ان ذلك الواضح جدا وعليه ان المجتهد الجامع للشرائط المخصوصة يكون موضوعا لجواز التقليد فمع انتفاء الموضوع ولو بانتفاء بعض خصوصياته كما هو شأن كل موضوع مركب أو مقيد فلا معنى لبقاء حكمه وعليه إذا فرض فقد الموضوع بذاته أو بشرائطه فبديهي يجب عليه العدول إلى غيره فلا يحتاج إلى الإطالة ولا إقامة البرهان إذ قلنا أنه يجب على كل مكلف أن يكون اما مجتهدا أو مقلدا فإذا لا يكون مجتهدا فلا محالة لا بدان يقلد أحدا كما لا يخفى فما قيل في المقام من إدراج المسئلة في باب تقليد الميت كما ترى لا مساس به في أغلبها لا موضوعا ولا محمولا كما عرفت في المتن والله العالم مسئلة 25 - إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا لعدم الفرق بين ان لا يقلد أحدا ويعمل جزافا أو يقلد ولكنه لا يكون تقليده على وفق الموازين الشرعية فتقليد الباطل أيضا من مصاديق عدم التقليد وعليه فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر الذي قد تقدم الكلام فيهما ونحن اخترنا صحة عملهما إذا طابق الواقع أو الطريق الذي كان وظيفته هو الأخذ به فالمقام من الصغريات كل من اختار فيهما لا بدان يختار في المقام لان المسئلة من باب واحد كما لا يخفى مسئلة 26 - إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت في برهة من الزمان وسنين عديدة فمات المجتهد المقلد وقلد المقلد عالما آخر وهو من يجوز البقاء وعليه له أي المقلد أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل فيكون مخيرا إلا في مسئلة حرمة البقاء فلا يجوز له البقاء فيه إذ يلزم الخلف بل التناقض لان الحكمين متضادان لا يجتمعان فعليه ان الحكم بالبقاء يلازم رفع اليد عن القول بحرمة البقاء وقد تقدم سنخ المسئلة في السابق في المسئلة الخمسة عشر فهي معها من واد واحد فراجع .
مسئلة 27 - يجب على المكلف تحصيل العلم باجزاء العبادات وشرائطها وموانعها وقواطعها ومقدماتها لان إطاعة الله وخلفائه واجبة عليه عقلا في مراداتهم وهو يتوقف على تحصيل العلم بالتكاليف بتمام جهاتها وشؤونها ولان بعد العلم بالتكاليف وتنجزها عليه يحكم العقل بلزوم فراغ الذمة ولا يمكن العلم أو العلمي

54