أخرى ومسلطا عليها ثالثة ويستحيل أن يكون صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه ومطيعا لأمر مولاه ما دام لم يحصل له تلك الحالة ويستحيل أن يعرف مفاهيم عبارة المتن من استقبال الدنيا وطلبها والمكب عليها والمجد فيها الا بعد حصول تلك الحالة والمتعرض لعبارة الماتن لما غفلوا عنها ذهبوا يمينا وشمالا تارة بأنه لا يستفاد منها غير العدالة سيما مع ان الشيخ قده أقر واعترف بدلالتها على الأزيد منها وأخرى لا دليل على لزوم أزيد منها إذ لو أراد الأزيد فلا وجود للمجتهد المرجع أبدا وثالثة أن سند الرواية ضعيفة مع أنها في غاية الصحة كما أشرنا في ذيل العدالة موافقة للكتاب موافقة للأخبار المتواترة وللعقل السليم الخالي عن شواهب الأوهام كما أشار به الشيخ قده بقوله ان لوائح الصدق منها ظاهرة واما توهم ان التقليد فيها غير المبحوث عنه فهو كما ترى إذ أولا لو قلنا بجوازه في أصول الدين فهو عين المبحوث عنه لا غيره وثانيا ان المورد لا يوجب الاختصاص وثالثا ان الرواية علل في المدعى بعلل موافقة للعقول والاعتبار والآثار بعلل ليست قابلة للتخصيص وخامسا انها بصدرها وذيلها وبرمتها وبعللها يستفاد انه عليه السّلام في مقام بيان أوصاف الزعامة الدينية والرئاسة الروحانية غير قابلة للتخصيص بدورة ولا كورة ولا بدين وملة دون دين وملة كيف يمكن تخصيص قوله لا يصدق خبره ولا قابلًا أن يكون واسطة بين الخالق والمخلوق ولا قابلًا لأن يؤدي عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وانه أضر من جيش يزيد إلى غير ذلك من الفقرات الدالة على شرائط المراجع كما قد تعرضتها في رسالتي في شرائط مراجع العامة من علمه وحسبه ونسبه فراجع إليها ومن جملة فقرأتها عدم التكالب على الدنيا الذي بحمد الله لا يوجد بين حملة العلم أصلا وأبدا ورابعا ان أكثر فقرأت الحديث نص في الفروع فكيف ظن المتوهم انه في أصول الدين وكيف كان لا إشكال عندي في اعتبار تلك الصفة في المجتهد المرجع بحكم الرواية الموافقة كثير من فقرأتها للأخبار الكثيرة في باب جهاد الأكبر الموافقة للعقول والاعتبار والموافقة للآيات ولست واجدا للكتب اللازمة حتى أتفحص بان القوم تعرضوا لها أم لا ويكفينا الكتاب والسنة والعقل عن تعرضهم أو عدمه فلا معنى لجعل عدم التعرض دليلا على عدمها مع انهم لا يجوزون تقليد الميت الابتدائي للعوام وهو يقلد

52