فلا يحتاج إلى الحيلة في تحققها إلى قصد الكون إلى الطهارة أيضا بل انّها بنفسها عبادة يأتي بها بداعي نفسها دون غاية من الغايات وسيأتي إن شاء الله تفصيلها مع أدلتها .
مسألة 15 - في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى المسماة بالبيع و والكنائس عندهم اشكال فاعلم ان محل الكلام في مساجدهم انما هي اللتي حدثت بعد تشريع الإسلام في بلاد الإسلام أو غيرها دون ما حدثت في زمان شريعة موسى وعيسى على نبينا وعليهم السلام إذ لا أثر فيما كان في الأزمان الغابرة حتى يتكلم فيها فما هو محط البحث ما ذكرنا دون غيره مما هو قليل الفائدة إلا مع بقائهما مع الإسلام وعليه فمنشأ توهم الاشكال انهما أيضا من المساجد وان سميت باسم آخر كالبيع والكنائس فيحرم تنجيسها وأنت خبير بفساد تلك الدعوى فان المسجد عبارة عن مكان الذي جعلت مكانا لعبادة الله جل جلاله ولا يتحقق الا بالوقف وانّه لا يتحقق على المشهور والأقوى إلا بقصد القربى لأنها من الصدقات التي اتفقت كلماتهم على لزوم قصد القربة فيها الذي لا معنى له إلَّا كون البناء مقربا عند الله جل جلاله ويعطى أجر جميل وثواب عظيم وبيت جليل في الآخرة وثناء جميل ودرجات في الآخرة فإنّي للكافر تلك المراحل مع بطلان دينهم وأنهم أهل النار برمتهم وان عباداتهم غير مشروعة محرمة وان ذلك أيضا لا ينافي صحة وقفهم فمعناه إقرارهم على دينهم ولذا ترى صحة وقفهم على بيوت النار والشمس والكواكب إلى غير ذلك وصحة وقفهم الكلب والخنازير إلى غير ذلك أترى أنّه يحرم دخول الجنب والحائض والنفساء فيهما ا ترى لزوم صلاة التحية فيهما أترى حرمة إدخال النجاسة فيهما ولو المتعدية ووجوب تطهيرها إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على المساجد من واجباتها ومستحباتها ومحرماتها ومكروهاتها كلا لا أظن أحدا يحتمل ذلك في جهة الفارقة بينهما وبين بيوت العبادة لسائر الكفار والمشركين كعبدة الأصنام والبقر والشمس إلى غير ذلك فإنها كسائر بيوت العبادة لسائر الكفار والمشركين بلا نقصان ولا زيادة فالتحقيق والأقوى عدم ترتب شيء من أحكام المساجد عليهما وجاز

466