لما عرفت انها واجب فوري والقدرة على الامتثال موجودة ( فحينئذ ) يجب عليه بلا كلام والا أي وان لم يمكن الإزالة إلا بالمكث فيه ففي المسئلة اشكال حيث ان الإزالة واجب والمكث حرام ولما كان من باب تزاحم الحكمين والتكليف لزوم العمل بمرجحات التزاحم التي من جملتها أهمية أحدهما ولو احتمالا فيقدم والا الحكم هو التخيير مع فقدها ولم يعلم في المقام أهمية أحدهما وان قيل بتقدم جانب الحرمة عند الدوران لكنه لم يثبت فالظاهر بل الأقوى وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل من جهة الدوران بين التعيين والتخيير ولو من جهة احتمال تقدم الحرمة لكن يجب المبادرة إليه أي إلى وجوب الغسل حفظا للفورية بقدر الإمكان بل من باب مقدمة الواجب بتضيق وقت الغسل وإن كان بالذات موسعا كما لا يخفى وان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا وقلنا بعدم كفاية التيمم في الحال أو لا يمكن التيمم وإلَّا مع جوازه وإمكانه يجب عليه التيمم بعد مشروعيته لكل ما يتوقف عليه الطهارة لا يبقى مجال لفرض عدم إمكان الطهور وعلى الفرض الأول فلا يبعد جوازه أي المكث بل وجوبه لسقوط الخطاب بالغسل من جهة عدم التمكن وعند ذلك يدور الأمر بين الحرمة والوجوب ونفس فوريته دليل على الأهمية فيجب أن يكون الحرمة مقدمة لواجب فوري فيجب المكث وإزالته فورا وكذا يجب إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته فيجب فورا الإزالة وان أمكن وصوله إلى الماء والغسل ثم ان الماتن ( قده ) لم يتعرض للتيمم فكأنه لا يرى مشروعيته لا مثال هذه الأمور كما سيأتي إن شاء الله في باب التيمم لكنه في حيّز المنع كيف يمكن دعوى ذلك مع قوله صلَّى الله عليه وآله التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين وقوله صلَّى الله عليه وآله رب الماء والتراب واحد بل لو لا الآية لكان مقتضاهما وغيرهما هو التخيير بينهما في كل ما يتوقف عليه الطهور كما لا يخفى فسيأتي تفصيله إن شاء الله بان الطهارات الثلاثة جاز كل واحد لغاية مشروط بالطهارة بل الأقوى كما ذهب جماعة منهم الآخوند في الكفاية بأنها بنفسها عبادات راجحة فلا يحتاج في صحتها ومشروعيتها إلى قصد غاية من الغايات أصلا وأبدا

465