كما لا يخفى ومما ذكرنا من القضايا تعرف قوله وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم طابق النعل بالنعل فلا نعيد الأدلة له من الصحة والسقم والنقض والانتقاض مع إمكان العلم أو مع انسداده .
مسئلة 21 - قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم فيما إذا كان مجتهدان جامعان للشرائط لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة بقيامها عليها فلها صور منها كما أشار الماتن قده فان حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده لما قلنا من انسداد باب العلم والرجوع إلى الظن مع ان المسئلة تدور بين التعيين والتخيير ومن المسلم هو الأخذ بالأول وطرح الثاني ومنها قوله بل لو كان في أحدهما المعين احتمال الأعلمية فكذلك لما قلنا من الدوران فهو المسلم حجة دون يره بتمام المسالك وانما قلنا أحدهما المعين لان غير المعين لا يفيد شيئا إلا الأخذ بأحوط القولين لكنه عسر وحرج وضرر بل الأخذ بالاحتياط أيضا لا بد من التقليد ولذا قيدنا فحينئذ يقدم المظنون أو المحتمل كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين اعلم فيقدم لكنه كما قلنا بأنه لا يحتمل أعلمية الأخر والا مع احتمال في كلاهما فالوظيفة هو التخيير بعد جريان الأصل في كلاهما وتعارضه فالحاصل كلما ظن أو احتمل أعلمية أحدهما المعين فالأقوى فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته أو يظن فلها صور ثلاثة في غير الواحد يتعين التقدم وفيه التخيير بعد القول ببطلان الأخذ بأحوط القولين لجهات قد مرت وفي الصورتين لا زال يدور الأمر بين معلوم الحجية ومشكوك الحجية كما لا يخفى مسئلة 22 - ان أصحابنا برد الله مضاجعهم قد ذكروا للمجتهد المرجع شرائط قد ذكر الماتن نبذة منها مع انه كان عليه الاستقصاء فيها ونحن قد حررنا رسالة مركبة من الفارسية والعربية وإن كان أغلبها فارسية في شرائط مراجع العامة واستقصينا فيها شرائطه في العلم والحسب والنسب وغير ذلك وسميتها بهوية الهاديان لكن في المقام مضافا بان بناء الكتاب على الاختصار الغير المخل تمنعني عن التعرض التفصيلي أمور لا ينبغي ذكرها بل لا بد ان نتعرض ما تعرض قده وعليه فأقول يشترط في المجتهد

37