المرجع للرئاسة العامة أمور منها البلوغ واعلم ان في شرعية أفعال الصبي وعدمها أحد وعشرون قولا كما حررنا في رسالة شرعية أفعاله مطلقا في معاملته وسياسته فكيف في عباداته اللتي نسب إلى المشهور صحتها وعليه لو قلنا ان إعماله لا يكون مشروعا أبدا وانها تمرينية محضة فلا كلام في شرطية البلوغ إذ انه من البهائم أو صندوق الصوت ولو قلنا بشرعيته ولو في الجملة أو مطلقا ففي شرطيته اشكال بعد الفراغ من ثبوتها في حق نفسه إذ لا معنى لرجوع العالم إلى غيره وانما الكلام في جواز رجوع الغير إليه كما لا يخفى والأقوى والأحوط عدم الجواز لمفهوم أولوية عدم ولايته على نفسه فكيف بغيره ولمفهوم أولوية عدم سماع قوله في حق نفسه فكيف بغيره ولعدم سماع نقله في الرواية إجماعا ففي الفتوى بالأولوية والإجماعات المتكاثرة كما عن جماعة ولعدم حصول الاطمئنان بقوله بعد كونه مطلق العنان ولقوله صلَّى الله عليه وآله رفع القلم عن الثلاثة منهم الصبيان بناء على كون المرفوع هو التكليف الإلزامي والوضع ومنه حجية قوله على غيره ولقوله عليه السلام ان عمد الصبي وخطائه سيّان فيكون إفتائه كعدمه ولان تلك المناصب للإمام عليه السّلام بالأصالة أولا وبالذات ولغيره بالوساطة والأذن ولم يثبت له بل ثبت خلافه إذ قوله عليه السّلام فارجعوا إلى رواة أحاديثنا اتفقوا على عدم اعتبار قوله فيها ومنصب النبوة في بعض الإفراد كما في عيسى ويحيى عليهما السّلام مع انه لم يثبت دعوتهما ومتابعة الناس لهما في التبليغ قبل البلوغ بل كان حالهما كحال نبينا صلَّى الله عليه وآله قبل البعثة بناء على التحقيق بأنه صلَّى الله عليه وآله كان نبيا وآدم بين الماء والطين وقد فصلنا في كتابنا خزائن النبوية المسمى بالكشكول وانه ثلاث مجلدات بأنه صلَّى الله عليه وآله كان قبل البعثة متدينا أصلا أم لا وعلى فرض الأول كان على أي دين ففيه أقوال عديدة ونحن اخترنا انه كان متدينا وعلى دين نفسه فراجع مع انه قياس في غير محله إذا لعصمة فيهم وظهور الكرامة يمنع عن عدم الصلاحية لذلك المنصب الجليل والخطاء وعدم الاطمئنان والتنفر واستيحاش الناس إلى غير ذلك مع ان أدلة رجوع الجاهل إلى العالم منصرفة عنه لفقد مقدمات الحكمة مع وجود المتيقن وندرة الفرد المبحوث عنه في كل كورة ودورة ولان

38