على طهارته والعجب انهم استدلوا به بنجاسته وهو قوله عليه السّلام كل مولود يولد على الفطرة حتى ان أبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإذا انقطع أياديهم عنهم حتى لم يكن تبعا لهم فلا بد أن يحكم عليهم بالفطرة فهو طاهر بل مسلم بحكم التبعية وعليه يترتب آثار الإسلام فلو مات يجب تجهيزه ودفنه في قبور المسلمين والتوجه إلى القبلة في قبره إلى غير ذلك من أحكامه ومما ذكرنا قد انقدح حال اللقيط فإن كان في دار الإسلام فهو محكوم بالطهارة والإسلام وإن كان في دار الكفر فهو محكوم به قبل أن يسبيه فيدخل في المسائل السابقة فلا يحتاج إلى إطالة الكلام فيما لا يترتب عليه الثمرة والله الهادي .
مسئلة 1 - قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين في إسلام ولدا لزنا من المسلمين وكفره المترتب عليه طهارته ونجاسته على قولين ذهب جماعة إلى كفره ونجاسته كما عن الصدوق وعلم الهدى والحلي حتى بالغ بعض انه لو أسلم لا يقبل بل قيل انه لا يدخل الجنة ولو خرج عن الدنيا مؤمنا بل قيل يدخل النار بل قيل يبنى له دار في النار إلى غير ذلك مما لا ينبغي أن يتفوه به فضلا أن يكتب والمشهور هو المختار والمنصور وان تعرضت المسئلة بخصوصها في كتاب خزائن النبوية في الجلد الثاني منها لكن لا بأس بتعرضنا في المقام فان مقتضى قواعد المذهب وأصوله كالعدل وإطلاقات أدلة التكاليف وقاعدة نفى الواسطة بين المؤمن والكافر سيما في الآخرة وقاعدة المتولد من الطاهرين طاهر ومن المسلمين مسلم وقاعدة التبعية وقاعدة عدم انتفاء النسب في ولد الزنا بل الاخبار ومنع النسب من منع الإرث طرّا راجع إلى نفى الإرث وان الزنا مانع من الإرث كالرق والقتل واللعان وأمثال ذلك كما حررنا المسئلة مفصلا في رسالة تلقيح النسوان ولذا ترى لو كان بنتا لا يجوز تزويجه ولا جواز تزويجه لامه ولا بناته ولا عماته ولا خالاته وحصول الانعتاق بشرائه في باب العمودين ولزوم النفقة والتجهيز إلى غير ذلك من أحكام النسب كقصاصه لو قتل أباه وقلنا فيها ان موضوعات الأحكام على قسمين مستنبطة وصرفة ولا إشكال في ان الولد من الثاني دون

348