الخامس من النجاسات التي عدّها الماتن قده إلى اثنى عشر الدم وهو معروف لا كلام في هويته وانما الكلام في انه على أنحاء كثيرة على ما أشار إليه الماتن إلى أكثره ولا ريب في ان بعضه طاهر اتفاقا وبعضه نجس كذلك وبعضه قد اختلف الانظار فيه وعليه فهل الأصل الأولي يقتضي أن يكون كل دم طاهرا إلَّا ما قام الدليل على نجاسته كما اختاره الجواهر قده حتى في الموارد المشكوكة يكون هو الملجأ والمرجع أو يقتضي أن يكون نجسا الا ما قام الدليل على طهارته كما هو خيرة الشيخ قده وظاهر الماتن قده وجهان بل قولان بل أقوال على ما ستعرف والحق ما ذهب إليه الماتن سيد أستادنا العلامة رضي الله عنه كما ستمر إليه إن شاء الله عز اسمه العالي ولا اشكال عندهم في انه من كل ماله نفس سائلة إنسانا كان أو غيره كبيرا كان أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا نجس بإجماع علماء الشيعة كما في المعتبر بل في المنتهى والغنية والتذكرة وكشف اللثام ان عليه إجماع المسلمين بل في الجواهر انه من ضروريات الدين فضلا عن المذهب بل في المختلف والذكرى وكشف الالتباس وشرح الفاضل ونهاية الأحكام والدلائل بل في الدروس أيضا ان عليه الإجماع فكون المسئلة اجماعية مما لا سبيل إلى إنكارها ولا ينافي ما ذكرنا من الإجماعات وضرورة المذهب والدين مع ذهاب شيخ الطائفة قده بان ما لا يدركه الطرف من الدم طاهر بزعمه لورود النص عليه ولا مع ذهاب الصدوق قده بان دون الحمص طاهر بزعم ورود النص عليه ولا مع ذهاب ابن جنيد بان ما دون الدرهم معفو إذ ليس خلافهم في دعوى الكلية في معاقد الإجماعات ولا إنكارهم لها بل على فرض ثبوت تلك النصوص والعمل عليها وكونها حجة قد خصص العام في تلك الموارد بزعمهم فالكلية على حالها كما يساعدها ارتكاز المتشرعة فخلاف هؤلاء الأعلام في بعض الموارد الذي زعموا ورود النص عليها لا ينافي مع عموم معاقدها مع وهن دعاويهم أيضا كما أشار إليه الماتن قده لضعف أدلتهم ومردودية تلك النصوص حتى ما قال ابن جنيد فان المعفوية لا ينافي مع النجاسة كما سيأتي وكيف كان ثبوت نجاسة دم ذي النفس السائلة على نحو الكلية من تلك

305