كلام الماتن وان قيل في المقام انه ظاهر كلام الماتن قده إذ قد عرفت لا يجوز البقاء لا فيها ولا في غيرها وسقوط قوله في التمام عن الاعتبار فأي خصوصية لقوله في خصوص مسئلة البقاء فليست هذه الصورة صورة فرض الماتن بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم فيها وفي غيرها حتى يرى ما ذا يفتي فيقلده مطلقا نعم مورد بحث الماتن قده هو الذي جعله فاضل المعاصر احتمالا وهو انه لو قلدا مجتهدا في سنين متمادية جوّز البقاء أم لا ثم مات وقلد مجتهدا آخر يرى جواز البقاء أو وجوبه فبفتوى المجتهد الثاني بقي على تقليد المجتهد الأول ثم مات المجتهد الثاني فلا يجوز البقاء على تقليد الثاني من جوازه البقاء على الأول في تلك المسئلة التي قلده فيها بل يجب العدول عن الميت الثاني في مسئلة جواز البقاء إلى الحي في انه أي الثالث يرى جواز البقاء وعدمه ولعمري ان المسئلة في غاية الوضوح لا يحتاج إلى الإطالة في المقام خاصة بما لا ينبغي طيه مسئلة 16 - قد اختلف الأصحاب قدس الله أسرارهم في عمل الجاهل المقصر على أقوال لكنه ينبغي طي الكلام في مقامات الأولى في شرح الجاهل المقصر وهويته في قبال القاصر والثاني في عقابه وعدمه والثالث في أحكامه التكليفية والرابع في أحكامه الوضعية والخامس في صحة اعماله وعدمها والسادس في القاصر منه وبيان شؤونه والسابع في إخراج الشيخ قده وتبعه في الكفاية موضعين من موارد صحة عمله ومعذوريته مع انه ليس الأمر كما زعموا وتبعهما من تبعهما من حيث لا يشعر اعتمادا بعظمتهما وان بناء الكتاب على الاختصار وإن كان يمنعنا عن البسط في المقام وبأمرنا بطي الكلام لكنه قد أشير إلى ما هو الحق في كل مقام فأقول أما المقام الأول فهو الذي قد تم الحجة عليه وتنجز الواقعيات في حقه ومن هذا الباب الكفار فانّا نعتقد بتكليفهم في الأصول والفروع ويعاقبون عليهما وهو الذي قد التفت بأنه مكلف ويجب عليه تعلم أحكام الشريعة إما بالوجوب الغيري أو النفسي ولو تهيئيا أو بحكم العقل المستقل أو بإخبار التعلَّم ثم مع ذلك ترك تعلمها وبه فات الواقع أو الطرق الموصولة

28