إليه والمنصوبة له هذا مختصر هويته واما المقام الثاني فلا إشكال في عقابه لان العقاب تابع البعد وانه تابع فوت الواقع عن تقصير في نفس إتيان الواقع كالعاصي أو في إيجاد مقدمات فوته كهذا الجاهل المبحوث عنه الا موارد التي قيد الواقع بحصول العلم التفصيلي به وأمثال ذلك من موارد معذوريته بنص أو غيره واما الثالث فان كلها ثابتة في حقه كالعالم لما قلنا مع علمه بأنه مكلف ويجب عليه التعلم بتنجز الواقع عليه في تركه التعلم الا موارد التقييد بالعلم التفصيلي وأمثاله من نص أو غيره واما الرابع كالثالث واما الخامس فإن الأصحاب وان أطالوا الكلام في المقام لكن الحق ما قلنا في رسالة الأجزاء بأن عمله صحيح لو طابق الواقع أو الطريق الموظف مع حصول القربة أو فيما لا يحتاج إليها كغير العبادات وأقمنا فيها ثمانية عشر دليلا على صحته عند ترك الاجتهاد والتقليد والاحتياط كما عليه عامة الناس خواصهم فكيف بعوامهم فإنهم اما لا يقلدون أو تقليد هم باطل لحصوله بغير طرق الشرعية كالبث والإذاعة أو الجهال أو الفساق بل الاجتهاد كذلك أيضا فإن غالب اعتقادهم به ينشأ عن التقصير والعصبية وأمثالهما كما نص بذلك الماتن قده في باب صلاة الجماعة ولقد أجاد فيما أفاد كما لا يخفى وقد أشار إلى حكم الجاهل في المسئلة السابعة من بطلان عمل العامي فربما يظن انه تكرار كما توهم فصار في مقام دفعه لكنه بينها وبين المقام من باب المجمل والمبين ففي السابعة في الحقيقة في مقام بيان ان العامي يجب عليه التقليد أو الاحتياط والا فالعمل باطل وفي المقام في مقام بيان شرح الموضوع بأن العامي على أنحاء وأحكامه مختلفة وضعا وتكليفا وعقابا وعدمه ومعذوريته في بعض الموارد وعدمها إلى غير ذلك من الشؤون والأنحاء في الموضوع والمحمول فأي تكرار في المسئلة حتى يحتاج إلى التوجيه وكيف كان فلا وجه لان يقال بان الملتفت منه عمله باطل وإن كان مطابقا للواقع أو الطريق الذي كان وظيفته هو الأخذ به وكيف كان فلا يتصور له وجه الا توهم عدم حصول القربة معه أو عدم كونه مقربا له أو سراية قبح الفاعلي إلى الفعل أو بعض

29