نعم يجوز الانتفاع بهما في الكروم وأصول الأشجار في التسميد ونحوه إجماعا بقسميه عليه مضافا إلى النصوص وفي رواية وهب عن على انه كان لا يرى بأسا ان تطرح في المزارع العذرة ومثله اخبار جواز الانتفاع بالدهن المتنجس بل لا عموم في رواية التحف كيف انهم جوزوا بيع المملوك الكافر مطلقا وبيع الكلاب القيمية وبيع أدهان المتنجسة بل النجس وبيع العصير العنبي بناءا على نجاسته وإلَّا نحن نقول بطهارته كما في رسالة طهارة العصير العنبي إلى غير ذلك مع انه لو سلمنا من العام والخاص يجب التخصيص به لأن النسبة أعم مطلق مع ان قوله إمساكه والتقلب فيه لا يقول به أحد إذ إمساكه الذي بعض التقلب جائز إجماعا بقسميه وقد أشرنا سابقا إلى ضعف دعوى سنده مضافا إلى رواية الرضا عليه السّلام أو شيء فيه وجه من وجوه الصلاح للعباد مضافا إلى أصالة الحلية وكيف كان ان المسئلة من المسلمات عندهم وسيأتي في التجارة إن شاء الله أزيد من ذلك .
مسألة 3 - إذا لم يعلم كون الحيوان المعين انه مأكول اللحم أولا سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية كالمتولد من الكلب والغنم ولم يتبعهما في الاسم لا يحكم عليه بنجاسة بوله وروثه لإجراء قاعدة الطهارة فيه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل الذي غرضه أصالة عدم التذكية فإن المشهور هكذا حكموا في الشبهة الحكمية والموضوعية حتى في الحيوان المردد يحكمون بحرمة لحمه هذا فأقول ان في المقام مسائل جيدة عامة البلوى ينبغي التعرض لها الأولى ان الأصل يقتضي كونها طاهرة بمقتضى قاعدة الطهارة في كل ما شك في حيوان مردد بين كونه مأكول اللحم أو غيره سواء كانت الشبهة حكمية كالمتولد من الغنم والخنزير ولم يتبع الاسم أو كانت الشبهة موضوعية كالحيوان الخارجي المردد بينهما لأجل الأمور الخارجية كالظلم وغيرها فإنها تجري بلا كلام لفقد الأصل الموضوعي فيهما وأصالة عدم الاتصاف كالقرشية مع كونها متعارضة مثبتة أيضا فلا يجرى فلا توجد في المسئلة أصل الحاكم عليها لكن في

259