عليه الوضوء كما إذا اضطر بعد تنجز العلم إلى واحد منهما معينا فلا ريب في وجوب الاجتناب عن الآخر وهو الامتثال الاحتمالي وهو غاية قدرة العبد على الامتثال لكنه عند الدخول في الصلاة لا يكون عالما بإحراز الطهارة لاحتمال ان ما أتى به كان مضافا فيجب عليه تحصيل العلم بإحراز الطهارة فمع عدم ماء آخر فينحصر الإحراز بإتيان التيمم فيجب عليه الجمع بينهما بمقتضى القاعدة لا أنه من باب الاحتياط بل لا يصح الصلاة إلا بهما كما لا يخفى واستصحاب بقاء ماء المطلق أو وجدانه الماء لا يثبت ان الباقي هو بل انه من باب استصحاب الفرد المردد اما لا يجرى واما مثبت وتوهم انه من الاستصحاب القسم الثاني من الكلى كما ترى ناش عن قلة التأمل فأين استصحاب الفرد المردد مع استصحاب الكلى والله الهادي .
مسئلة 6 - قد اختلف أصحابنا الأصوليين برد الله مضاجعهم في ان ملاقي بالكسر في الشبهة المحصورة حكمه حكم الملاقي بالفتح أم لا على قولين بل أقوال والماتن ( قده ) قد سئلته مرة عنه على نحو الاستفتاء دون البحث فأجابني بالأول وفي المقام ذهب إلى الثاني كما عليه المشهور وهو المختار المنصور بأنه لا يحكم عليه أي الملاقي بالكسر بالنجاسة فيما إذا علم ان أحد الكأسين بول مثلا والآخر ماء وزعم جماعة بوجوب الاجتناب عنه بزعم العلم الإجمالي بأنه إما يكون الملاقي بالكسر نجسا أو طرف الملاقي بالفتح وأنت خبير بفساده لعدم تنجز ذلك العلم لوجوب الاجتناب عن الطرف قبل ذلك العلم كما لا يخفى ولا يقاس بقسمة أحد الإنائين إلى قسمين والعلم بنجاسة القسمين أو طرفه فإن أراد علم الإجمالي الجديد كذلك فهو ممنوع وان أراد ان بعلم الأول كان اللازم الاجتناب فهو صحيح للزوم الاجتناب قبل التقسيم مع تعارض الأصلين وتساقطهما كذلك فمن تلك الجهة يجب الاجتناب عن الكل كذلك لكن الأصل في الملاقي بالكسر على ما سأبين تجري بلا معارض ومن هنا علم أيضا فساد دعوى العلم الإجمالي إما بوجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقي واما عن طرف الملاقي بالفتح إذ ذلك العلم لا يكاد يتنجز إذ وجوب

230