إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

الاجتناب عن الطرف كان ثابتا قبل ذلك العلم فوجود هذا العلم وعدمه سيّان بالقياس إليه فكان كدعوى الأول فاسدة كما ان دعوى انه لو قلنا ان النجاسة الملاقي بالكسر انما هو فرد آخر للنجاسة ثبت تعبدا أو أنه من باب السراية فيجب وأنت خبير بفساد تلك الدعوى في المقام ولو قلنا بالسراية لعدم ثبوت كون الملاقي بالفتح نجسا حتى يقال بالسراية ووجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا ينافي مع عدم نجاسته ومن هنا ظهر فساد دعوى ان الرجز أعم من النجس والمتنجس فعموم وجوب الاجتناب عن الرجز يقتضي الاجتناب عن المتنجس وذلك استدلال غريب مثل سابقه حيث لم يعلم ان الملاقي بالفتح نجس لا تفصيلا ولا إجمالا فكيف بان الملاقي بالكسر متنجس ولو قلنا بأن النجاسة أعم منه كما ان دعوى الملازمة بين الاجتناب عن الملاقي بالفتح مع الملاقي بالكسر كما ترى من حيث ظهور فساده حيث لو أراد الملازمة بين النجس والمتنجس فهي حق لكنه لا يعلم نجاسة الملاقي بالفتح في المقام لا تفصيلا ولا إجمالا وان أراد ان وجوب اجتنابه يلازم مع وجوب اجتنابه فهي ممنوعة جدا فان وجوب الاجتناب عن الملاقي بالفتح كان من جهة تعارض أصله من باب المقدمة العلمية ونحن نشك في ثبوت تكليف بالقياس إلى الملاقي بالكسر حتى يجب تركه من باب المقدمة حتى ان وجوبه يلازم مع وجوبه وعند ذلك لما كان أصله ليس يعارضه شيء فيجري فينفى التكليف المحتمل به جدا فالحاصل ان دعوى الملازمة لا أصل ولا فرع فكيف يمكن دعوى سراية حكم العلة إلى المعلول في عرض العلة وهذا يوجب الخلف وكيف كان فلم نجد لمدعي الاجتناب شيء يشفي العليل فلا بد من القول بالطهارة فيجري الأصل فيه بلا معارض وان شئت قلت لا إشكال في أنا نشك وجدانا بان الملاقي بالكسر نجس أوّلا ولا شك أيضا في ان ذلك الشك ليس في عرض الشك في نجاسة الملاقي بالفتح بل أنه معلول له وفي طوله فحينئذ شيء مستقل يشك في طهارته ونجاسته فلا مانع من إجراء أصلها أو قاعدتيها فيه بلا معارض ولا يتوهم ان الشك

231