البدوي الذي يجوز الاستعمال لذي غرض كان له والمسلم من الشبهة المحصورة الذي لا يستشكل أحد فيه كما إذا كان المضاف إناء واحدا في ألف إناء لما تقدم الإشارة في حد الشبهة الغير المحصورة فأراد تحديدها والمعيار فيها أن لا يعدّ العلم الإجمالي علما عند العرف والعقلاء فمن يعلم ان في أحد بيوتات قم المحروسة أفعى المهلكة ليس بنائهم على ترك تلك البيوتات وخروجه من البلد فحينئذ وفي أمثال المقام عند مشتبه المضاف بالمطلق في الشبهة الغير المحصورة يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضا من جهة ذهاب جماعة من لزوم إبقاء مقدار المعلوم بالإجمال حتى لا يحصل المخالفة القطعية فلا يكون مثل الشبهة البدوية التي جاز فيها كذلك كما سأشير إلى ذلك لكنه علي التحقيق عندي هي هي بعد فرض العلم لا علما ولا فرق فيما ذكرنا من حكم الشبهة بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي محصورة أو غير محصورة من أنحائها من الشبهة الحكمية أو الموضوعية وجوبية أو تحريمية أو غيرهما لأنه المعيار الكلى لها بقي الكلام في قوله فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضا فاعلم ان القائل بعدم تنجز العلم الإجمالي من الشبهة الغير المحصورة اختلفوا في مخالفتها القطعية فذهب جماعة إلى عدمها وتبعهم الماتن ( قده ) بأنه لا بد من إبقاء مقدار لا يحصل المخالفة القطعية إذ ولو قلنا بعدم وجوب موافقته القطعية وعدم علمه علما عند العرف لكنه لا يجوز مخالفة القطعية فليس حالها كالشبهة البدوية التي جاز مخالفتها القطعية وجماعة أخرى على جواز مخالفتها القطعية وانها كالشبهة البدوية كما قلنا انها هي هي ولا أثر لهذا العلم أبدا ولكن لما رأيت اختلافهم فيها في تمام مراحلها كان الاحتياط أولى في مرحلة موافقتها القطعية فكيف بمخالفتها كذلك والمسئلة موكولة من حيث تفصيل تلك المراحل إلى محلها وقد فصلناها في رسالتنا المطبوع في قم المحروسة وغير المطبوعة والله الهادي .
مسئلة 3 - إذا لم يكن عنده الإماء مشكوك إطلاقه وإضافته ففيه مسائل ثلاثة الأولى أن يكون حالته السابقة هي الإضافة فالاستصحاب حاكم بأنه مضاف فعليه إذا كان

225