فعليه لو علم تفصيلا بان ذلك الماء مال الغير أو قام العلمي كالبينة أو الأصول المحرزة عليه كذلك أو قام العلم الإجمالي عليه منجزا كما فرضنا وجود إناء واحد مال الغير بين إناء الخمسة فلا ريب في تحقق الغصب وبمثل ذلك علم الإجمالي يمكن فرض العلم المنجز في متن كلام الأستاد ( قده ) بان كان مثلا لي كأس نجس تفصيلا وكأس غصب تفصيلا ثم ابتليت بأحدهما واعلم إجمالا بأنه إما نجس أو غصب فلا إشكال في تنجز العلم إذ الغصبية قد ثبت قبل تحقق ذلك العلم الإجمالي واما لو فرضنا عدم تحققه قبلا بطرق المقررة لإثباته بل نريد إثباته بذلك العلم إجمالي الذي ظاهر كلام الماتن فذلك العلم الإجمالي لا يكون منجزّا بالضرورة إذ تنجره يتوقف على كونه غصبا لان العلم الإجمالي المنجز هو الذي إذا أطلقت على كل طرف منه لا بد أن يكون منجزا وفي المقام ليس كذلك وكونه غصبا يتوقف علي تنجز ذلك فدار إذ مع قطع النظر عن ذلك العلم لم يثبت غصبيته بأحد الطرق التي قررنا عليك بل في المقام شكان بدويان منضمان فلا مانع من إجراء أصالة الطهارة والحلية في كلاهما ويتوضأ من شخص الإناء فيصح وضوئه وصلاته .
مسئلة 2 - لو اشتبه ماء مضاف بين عدة إناء في ماء مطلق لكنه يكون الاشتباه في شبهة محصور كوجود إنائين أو ثلاثة أو أربع وهكذا ولكن واحد منها مضاف وعليه يجوز أن يتكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد كالاثنين في الأول حتى يعلم استعمال مطلق في ضمنه كما مثل بحصول العلم باستعمال المطلق فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما جميعا حتى يقطع بتحقق الوضوء بالماء المطلق وان كانت الشبهة ثلاثة أو أزيد كما قلنا كالأربعة يكفى التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل حتى يعلم بتحقق الوضوء بالمطلق وإن كان الشبهة اثنين في أربعة تكفي الثلاثة والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد فان به يحصل القطع بالامتثال وان اشتبه المضاف بالمطلق لكن الاشتباه كان في عدد غير المحصور ويقال له شبهة غير محصورة في قبال شبهة محصورة جاز الوضوء والغسل فضلا عن رفع الخبث وغيره فيجوز استعمال كل منها أي تمام أطراف الشبهة لكونها كالشك

224