responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 66


النبي ( صلى الله عليه وآله ) ووقف في وجوهنا وعيده قلنا : جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ) [1] .
ولا أدري كيف يقبل هذا الفقيه على نفسه أن الصحابة فسروا الآية بالمسح ولم يصل إليهم الوعيد ، ثم وصل إلى الذين من بعدهم . فمن أين جاء هذا الوعيد الذي لم يسمع به الصحابة ، ومن بينهم أخوه مولى المتقين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وحبر الأمة عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) ، وخادمه أنس بن مالك ، والخليفتان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وغيرهم ممن ثبت عنهم المسح من الصحابة وكانوا معه في تلك السفرة التي ادعوا فيها حديث التهديد والوعيد : " ويل للأعقاب " ؟ .
ثم لا أدري كيف اهتم هذا الفقيه بحديث : " ويل للأعقاب " ولم يهتم بما ورد عن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن صحابته من المسح دون الغسل ؟ وليت شعري هل أخذ ابن العربي دينه من غير هؤلاء الصحابة الذين ردوا القراءتين إلى الرأس مسحا ؟ .
ثم نقول : على فرض صحة الرواية ، يمكن المناقشة حولها إضافة إلى ما تقدم من جهات أخرى :
الجهة الأولى : أن المستفاد من الجمع بين اللفظين أن ابن عمرو ومن معه من الصحابة كانوا يمسحون على أرجلهم والتهديد بالويل كان لغيرهم ، لأنه جاء في اللفظ المتفق عليه : ( فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ) فثبت أنهم كانوا ماسحين لأرجلهم . وجاء في لفظ مسلم : ( تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء " ، فثبت أن التهديد كان للقوم العجال لا للماسحين .
الجهة الثانية : في سبب تهديده ( صلى الله عليه وآله ) بالويل . قد تقدم نظرية بعض أكابر أهل السنة في أن الموجب للتهديد كان تركهم أعقاب أرجلهم بلا مسح ، ونظرية جمهور متأخريهم بأن الموجب له هو ترك الأعقاب بلا غسل .



[1] أحكام القرآن 2 : 71 ، 72 .

66

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست