كتاب الله عز وجل ، وإنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر ) [1] .
وقال أبو حيان : ( وهو تأويل ضعيف جدا ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس ، على خلاف فيه ) [2] .
وقال الفخر الرازي : ( هذا باطل من وجوه :
الأول : أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر ، وكلام الله يجب تنزيهه عنه .
وثانيا : أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله :
( جحر ضب خرب ) ، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر ، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل .
وثالثها : أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف ، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب ) [3] .
وقال الخازن : ( وأما من جعل كسر اللام في ( الأرجل ) على مجاورة اللفظ دون الحكم - واستدل بقولهم : ( جحر ضب خرب ) ، وقال : الخرب : نعت للجحر ، لا للضب ، وإنما أخذ إعراب الضب للمجاورة - فليس بجيد ) [4] . ثم ذكر الخازن الوجوه الثلاثة التي ذكرها الرازي على مدعاه .
وقال الطبري : ( واعترض عليه بأن الأليق بكتاب الله تعالى مراعاة المعنى دون النظم ، وكسر الجوار إنما يصير إليه من رام تغليب النظم على المعنى مثل الشعراء ، أما من رام تغليب المعنى فلا يصير إلى كسر الجوار ، ومتى كان حكم الأرجل في المسح مخالفا لحكم الرأس لم يجز الجر بناء على المجاورة في النظم مع الاختلاف في المعنى . وهذا كلام حسن ) [5] .
وقال ابن همام ناقلا كلام ابن الحاجب : ( والحمل على الجوار ليس بجيد ، إذ لم

[1] تاج العروس 2 : 222 / باب الحاء فصل الميم - مسح ، لسان العرب 2 : 593 - مسح .
[2] البحر المحيط 3 : 438 .
[3] مفاتيح الغيب 6 : 165 .
[4] لباب التأويل في معاني التنزيل 2 : 16 .
[5] أحكام القرآن ( الطبري ) 3 : 40 .

55