قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على المغسولات وقراءة الخفض محتملة ، لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرؤوس حقيقة ومحلها من الإعراب الخفض ، ويحتمل أنها معطوفة على الوجه واليدين حقيقة ومحلها من الإعراب النصب ، إلا أن خفضها للمجاورة وإعطاء الإعراب بالمجاورة طريقة شائعة في اللغة بغير حائل وبحائل فثبت أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة . فكان العمل بقراءة النصب أولى ) [1] .
وقد تمسك بهذا الوجه كثير من علماء القوم ، فقالوا : إن قراءة الجر محمولة على المجاورة [2] .
وقد أورد الكاشاني على هذا الوجه فقال بعد نقله لكلام شيخه : ( إلا أن في هذا الكلام إشكالا ، لأن قراءة النصب محتملة أيضا ، ونصب على المعنى لا اللفظ ، والإعراب قد يتبع اللفظ وقد يتبع المعنى ) [3] .
أقول : مضافا إلى ذلك أن العيني حكى قول القائلين بوجوب المسح وذكر من بين أدلتهم أن قراءة الجر محكمة في المسح [4] .
وسيتضح فيما يأتي أن قراءة النصب أيضا محكمة في المسح عكس ادعاء الشيخ الحنفي . هذا بالنسبة إلى الجزء الأول من استدلاله .
قال العيني أيضا : بالنسبة إلى عطف الأرجل على الوجوه واليدين إن أبا علي قال : قد أجاز قوم النصب عطفا على * ( وجوهكم ) * ، وإنما يجوز شبهه في الكلام المعقد ، وفي ضرورة الشعر ، وما يجوز على مثله محبة العي وظلمة اللبس ونظيره :
( أعط زيدا وعمرا جوائزهما ، ومر ببكر وخالدا ) ، أي وأعط خالدا أيضا . فأي بيان

[1] بدائع الصنائع 1 : 6 .
[2] المقدمات 1 : 15 ، أحكام القرآن ( الطبري ) 3 : 41 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 72 ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6 : 53 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، فتح القدير 1 : 8 ، المجموع 1 : 419 ، حاشية الصاوي على الجلالين 1 : 254 ، نيل الأوطار 1 : 168 .
[3] بدائع الصنائع 1 : 6 .
[4] عمدة القاري 2 : 238 .

53