وفاته وزواج الإمام علي ( ع ) بامرأة من بنى نهشل في الكوفة متعة . وحديث عبد اللَّه بن عمر ( رض ) لرجل من أهل الشام وقد تقدم كل ذلك وغيره في صحيفة 41 وما بعدها من هذا المؤلف هذا ونظرا لما تقدم في الفصلين الأخيرين من البراهين الساطعة والحجج الراجحة والآراء الصائبة السديدة القائمة على نفى دعوى الخصم بوجود الناسخ الشرعي من حديث وقرآن هذا وحيث قد قام الدليل العلمي والمنطقي على ان نكاح المتعة لم يكن من الأنكحة الجاهلية - كما جاء أيضا في حديث عائشة ( رض ) ( راجع الحاشية في صفحة 93 و 94 ) يتحقق لدى القاري النبيل أن الذي أورده الأستاذ موسى جار اللَّه في كتابه الوشيعة وفي باب المتعة منه أن هو الا حديث مفترى دفعه للقول به هوى النفس الأمارة بالسوء وكنا نتمنى له أن يرتفع عن مثل هذا الابتذال المزري وليته لم يقدم على غزل وشيعته المخلخلة وأن ينسج الركيك الذي هو أوهي من بيت العنكبوت نسيج لحمته الشكوك والأوهام وسداده الظنون والشبهات وإلى القاري بعض قطع ذلك النسيج من تلك الوشيعة :
1 - ( وليس بيد أحد دليل لإباحتها ( أي المتعة ) في زمن من صدر الإسلام سوى أنها كانت قد تقع على أنها بقية من بقايا الجاهلية ولم تكن بإذن وإباحة من الشارع ، وآيات في النكاح قد نزلت بمكة ثم تواترت في أوائل سني المدينة ، والنكاح إذا أطلق لم يكن يشمل نكاح متعة لا لغة ولا شرعا فدعوى إباحة الشارع في صدر الإسلام ساقط . ومتعة بأجرة أو إلى أجل لم تقع من صحابي في الإسلام ولو كانت وقعت فلا يتمكن أحد أن يثبت أنها كانت بإذن من الشارع ) .
ثم ذكر :
2 - ( والمتعة لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا ، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد . والنسخ لم يتكرر ، وإنما تكرر

74