إسم الكتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي ( عدد الصفحات : 97)

آية المتعة من المحكمات لم يطرأ عليها نسخ من الكتاب وقد احتج البعض على أن آية المتعة قد نسخت بآي من الكتاب الكريم وأنها لم تكن من المحكمات كما بسطناه في الفصل الخامس راجع صفحة 47 - 53 من هذا المؤلف وقد وجب علينا بعد أن فندنا زعم الزاعمين بأنها نسخت بالسنة ان ندلي هنا ببعض الحجج العلمية التي من شأنها رد وإبطال احتجاج القائلين بوقوع النسخ في القرآن العظيم وأن الآيات الشريفة التي يستدلون بها على النسخ هي :
1 - ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) 2 - ( لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) 3 - ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) وهناك من ذهب مذهبا لغويا مجردا في أن كلمة ( الاستمتاع ) جاءت في القرآن على العقد الدائم وانها تتضمن الانتفاع المستمر ولا انقطاع له إلا الطلاق أو الموت كما أشرنا إليه فيما تقدم هذا وأن ما سطرناه من أدلة الأئمة الإمامية في تزييف هذه الاحتجاجات المضادة لحقائق التأويل كانت كافية ، شافية ووافية لإقناع المكابرين ؟
ولكن إتماما للفائدة المتوخاة نسرد هنا بعض الشذرات وهي نهاية القول وخاتمة الكتاب .
نعم أجمع المانعون أن عقد المتعة لا يوجب الزوجية كما في العقد الدائم وأن المتمتع بها ليست بزوجة وعلى هذا الأساس الفاسد والظن الخاطىء تمكنوا بآية : ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) وحيث

71