- وقد أصاب عمر وجه الصواب بادراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى - أقول :
ليس بعد هذا القول قول يصحح دعوى المانعين إزاء كلام الإمام عمر ( رض ) في تحريم المتعة . والذي استنتجه من أقوال أئمة الإمامية فعلى خلاف هذا ، ويذهبون من أن تحريم الخليفة الثاني للمتعة كان من جملة السياسات الشرعية الجائزة للإمام القيام بها عند اقتضاء المصلحة لأنه نظرا للأدلة المسرودة في الصفحات المتقدمة أن النسج الشرعي لم يقع حتى وفاة الرسول الأعظم ( ص ) كما أن المتعة بقيت مباحة حتى وفاة الخليفة الأول وإلى قرب آخر خلافة عمر بن الخطاب وعليه أن الذي يفهم بصراحة واضحة من خطبة الإمام أبي حفص هو أن التحريم الذي أراده ليس من نوع ذلك التحليل الذي مات عليه الرسول الأمين ( ص ) وعلى هذا الاستنتاج الصحيح يكون تحريم عمر للمتعة مدنيا لا شرعيا اقتضته مصلحة المسلمين من جراء وقوع حادثة عمرو بن حريق ومن هذا القبيل اتخاذ أكثر الأحواض الشرعية القائم تأسيسها على القواعد الفقهية المقررة . بدرجة جعلوها بؤرة للمكروبات الفتاكة ومفسدة للصحة العامة وقد قامت حكومتنا الموقرة في بعض الأماكن بهدمها بعد أن تحقق انتفاء الغاية منها مع أن المسوغات الشرعية لا تزال ثابتة ومعمول بها عند مسيس الحاجة وعلى هذا المبدأ تقاس بقية السنن المستحبة الشرعية ومن الغرابة بمكان أقدام جناب الأستاذ موسى جاز الله على اصطناع الكذب واختلاق الأقاويل وفوق ها مجازفته بتدوين ذلك في وشيعته وأي فضيحة أكبر من ارتكاب معرة المين باسناد تحريم المتعة إلى القانون المدني الإيراني ثم هو يختلق العلل والأسباب التبرير قريته فيقول في صحيفة 172 من كتابه :
( ومن إحدى سيئات متعة الشيعة ما كنت أراه في بلادها من ابتذال المرأة وشوارع مدن العجم وقراها ابتذالا لا يمكن أن يوجد أفحش منه ولا في نظام الشيوع المطلق . وحكومات الأمم الاسلامية اليوم أرشد في شرف دينها وصلاح

49