اتّفاق الطرفين على وقوع التحريم في عهد الخليفة عمر ( رض ) واختلافهما في تأويل هذا التحريم من ناحيته التشريعية لقد مر فيما تقدم أن بعض الروايات أيدت أن النهى عن النكاح المؤجل وقع في زمن الخليفة الثاني وأن الأخبار التي جاءت في سبيل تعزيزها قد تجاوزت حد التواتر وكلها من طريق ثقات الرواة المعتمد على ثقتهم والمتفق على عدالتهم من جانب الفريقين وزيادة في الإيضاح والتنوير نورد الآن ما اتفق عليه الطرفان من الأخبار وكذلك نثبت أصل ما اختلفا فيه حول حقيقة أمر المنع الواقع من لدن أبى حفص ( رض ) مع زبدة تأويله لكل منهما والى القارئ تفصيل ذلك :
أولا : أخرج مسلم في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحة بالإسناد إلى أبى نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها فذكرت ذلك لجابر فقال على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول اللَّه ( ص ) فلما قام عمر قال إن اللَّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة .
ثانيا : قال الإمام القوشجي متكلم الأشاعرة وحكيمهم في أواخر مبحث الإمامة من شرح كتاب التجريد في علم الكلام ان عمر ( رض ) قال وهو على المنبر أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول اللَّه ( ص ) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل إلا أن الإمام القوشجي أفاد إنما صدر ذلك من عمر ( عن تأويل واجتهاد ) .
ثالثا : وأخرج مسلم أيضا عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد اللَّه

45