في الشريعة ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع عليه أيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) ولفظة استمتعتم لا تعدو وجهين إما أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللفظة أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأول . لأمرين : ( أحدهما ) أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه في أن لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين أحدهما وضع اللغة والآخر عرف الشريعة فإنه يجب حمله على عرف الشريعة ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحج على العرف الشرعي دون الوضع اللغوي وأيضا فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من الصحابة والتابعين كأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام وابن عباس ومناظراته لابن الزبير معروفة رواها الناس كلهم ونظم الشعراء فيها الأشعار فقال بعضهم :
أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس وعبد اللَّه بن مسعود ومجاهد وعطاء وجابر بن عبد اللَّه الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبى سعيد الخدري ، والمغيرة بن شعبة ، وسعيد بن جبير وابن جريج وقد ذكر العلامة الأخباري أبو جعفر محمد بن حبيب المتوفى 245 ه في كتابه « المحبر » جملة من الصحابة الذين أباحوا المتعة : خالد بن عبد اللَّه الأنصاري وزيد بن ثابت الأنصاري وعمران الحصين الخزاعي وسلمة بن الأكوع الأسلمي وعبد اللَّه ابن العباس بن عبد المطلب ( رض ) وابن جريج وأنهم كانوا يفتون بها فادعاء الخصم الاتفاق على حظر النكاح المؤجل باطل .

38