وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهلي مكة وأهل اليمن ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) إلى آخر ما ذكره هذا الفيلسوف وقد تقدم فيما مر وإذا نظر المطالع بصورة دقيقة إلى عباراته يحد أنه رغم غزارة علمه وسعة فضله فقد وقع في الورطة التي حاول أن يتملص ويخرج منها بسلام فلم يتمكن وذلك أنه حرر مذهب ابن عباس وعطاء رضي اللَّه عنهما وأتباعهما في الأقطار في حلية المتعة وأنها حرمت في آخر خلافة الإمام عمر بن الخطاب ( رض ) وهذا يناقض قوله أن الأخبار تواترت عن رسول اللَّه ( ص ) بتحريم نكاح المتعة على كل حال .
( 2 ) تقرير إمام أهل الظاهر ابن حزم الأندلسي ( . وصح تحريمها عن ابن عمرو عن ابن أبي عمرة الأنصاري واختلف فيها عن على بن أبى طالب ( ع ) وعن ابن عباس وابن الزبير وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان وقال زفر يصح العقد ويبطل الشرط ) انتهى . ولكن يجب ألا يفوت القارئ أن هذا الإمام قد ناقض نفسه أيضا حيث قد ذكر في مقدمة كلامه عن نكاح المتعة أن الذين أصروا على تحليله بعد وفاة رسول اللَّه ( ص ) من الصحابة هم أسماء بنت أبى بكر الصديق وجابر بن عبد اللَّه وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبى سفيان وعمرو

26