إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)

بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة دون النكاح الدائم خاصة ، وإن كان المقصود من ( ليس معنا نساء ) اي نساؤنا وزوجاتنا ، لا مطلق النساء ، والا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة ، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر ( ليس لنا نساء ) .
ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات آخري تفيد تحريمها .
مع أن ذلك لا يتم لهم ذلك ، فان يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيرتها عما كانت عليه من الصحة ، الا قاتل الله التحريف وأهواء المحرفين !
ومن المحدثين والمفسرين والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري على وجه الصحة هم : البيهقي ، السيوطي ، الزيلعي ، ابن تيمية ، ابن القيم ، القنوجي ومحمد بن سليمان . ولهذه الرواية مصادر أخرى وهي ، مسند أحمد ، تفسير القرطبي ، تفسير ابن كثير ، احكام القرآن ، الاعتبار ، صحيح حاتم البستي وغيرها من الكتب [1] .
3 - سند الرواية الموضوعة : في سند رواية منه ، الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله ، والحجاج بن أرطاة سبق تعريفه أنه مدلس متروك يزيد في الحديث ، ولا ندري من اي واحد من أصحاب عبد الله روى الحكم ؟ !
وسند الأخرى ( قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن مسعود ) ولم ندر من هو بعض الأصحاب هذا ، وكيف روى الحكم بن عيينة المتوفي سنة ث 113 ه‌ وبعدها له نيف وستون عن عبد الله بن مسعود المتوفي سنة 32 ه‌ [2] .
وفي متن الأحاديث ( عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعبد الله بن مسعود

[1] البيان : 510 .
[2] ترجمة الحكم وابن مسعود في تقريب التهذيب ج 1 / 192 و 459 .

131