ومن هنا يمكن أن يناقش في رواية خراش بالإرسال ، وضعف المرسل ، وعدم الجبر ، لاحتمال أن مستند فتوى المشهور هو الاحتياط لا الرواية ، واشتمالها على نفي الاجتهاد في القبلة مع وجوبه ، وقوة احتمال اتحاد مرسلة الكليني [1] معها مع أنها غير قابلة للاستناد إليها ، ولذا لم يذكرها استنادا ، كما يظهر من مراجعة الكافي [2] .
هذا مع ذهاب جماعة من القدماء كالعماني [3] وابن بابويه [4] والكليني [5] وجماعة من المتأخرين [6] - على ما حكي عنهم - إلى الخلاف وكفاية الصلاة إلى أي جهة شاء .
وقد دل عليه أخبار ، منها : الصحيح عن ابن [ أبي ] [7] عمير عن بعض أصحابه عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قبلة المتحير فقال : " يصلي حيث يشاء " [8] . وصحيحة زرارة : " يجزئ المتحير أينما توجه إذا لم يعلم وجه القبلة " [9] .
وغيرهما [10] .

[1] في المخطوط : ( كليني ) .
[2] لاحظ الهامش
[5] هذه الصفحة .
[3] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة 2 / 67 .
[4] نسبه إليه العلامة في المختلف 2 / 67 ، انظر الفقيه 1 / 179 / ح ( 845 ) وذيل ح ( 846 ) . ( 5 ) كما هو ظاهر ما أورده في الكافي 3 / 286 / ح
[10] .
[6] مدارك الأحكام 3 / 136 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 114 ، والحدائق الناضرة 6 / 400 ، وللاستزادة انظر مستند الشيعة 4 / 197 ، ومفتاح الكرامة 2 / 120 .
[7] في المطبوع والمخطوط : ( ابن عمير ) .
[8] الوسائل 4 / 311 ب ( 8 ) من أبواب القبلة / ح ( 3 ) .
[9] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 10 ) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 2 / 67 ، وجواهر الكلام 7 / 411 .

285