عليه [1] ، وسيرة المسلمين على عدم الإلزام والالتزام بذلك في الأعصار والأمصار ، غير قابلة للاستناد إليها في إثبات الوجوب . فالجملة الخبرية فيها محمولة على الاستحباب لا محالة .

[1] الخلاف 1 / 232 / مسألة ( 198 ) ، ولاحظ الجواهر 3 / 252 .

106