ما ورد في الوضوء التجديدي أنه " نور على نور " [1] والنور أمر وجودي ، يقوى ويضعف ؟
فالظاهر أن التقابل بين الحدث والطهارة تقابل الضدين لا ثالث لهما بحسب حال المكلف خارجا لا يكاد يخلو من كليهما وإن كان يمكن خلوه فرضا ، كما يمكن خلو الانسان منها خارجا . ولا دلالة لتفسير الحدث بالحالة المانعة إلا على كونه وجوديا ، لا على كون الطهارة أمرا عدميا .
وكيف كان فالمهم تفصيل الستة الموجبة له . الاثنان منها يجب ( بخروج [2] البول والغائط ، من ) الموضع ( المعتاد أصلا أو عارضا ، أو من غير المعتاد إذا خرج على حسب خروجه من المعتاد ) وإن لم ينسد المعتاد ، ولم يصر بمعتاد ، وذلك مضافا إلى الإطلاقات ، الحسن كالصحيح عن علل الفضل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
" إنما وجب الوضوء مما يخرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم دون سائر الأشياء ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما ، فأمروا بالطهارة عند ما يصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم " [3] فإن الظاهر من قوله : " فأمروا بالطهارة " أن الموجب إنما هو إصابة النجاسة التي كان طريق أصابتها المعتاد هو الطرفان ، من دون اعتبار كون الإصابة منهما ، كما لا يخفى . وإنما اعتبرنا أن يكون خروجه على حسب الخروج من المعتاد ، كما إذا خرج من ثقب بعلاج ، لانصراف الإطلاقات ، وكذا إطلاق الإصابة عما إذا لم يكن كذلك ، لا أقل من كون غيره متيقنا .

[1] الوسائل 1 / 377 ب ( 8 ) من أبواب الوضوء / ح ( 8 ) .
[2] في المخطوط : ( الاثنان منها : خروج البول والغائط ) .
[3] الوسائل 1 / 251 ب ( 2 ) من أبواب نواقض الوضوء / ح ( 7 ) .

42