يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا " [1] ، وهو حسن إن كان مناط الاستدلال ما يفهم منه من كون إمام المسلمين مأمونا على أمورهم وإلا فأخذه عليه السلام الدرع المأخوذ غلولا كان عملا بعلمه ، لا قضاء به .
وكيف كان ، فالمحكي عن الإسكافي [2] من عدم تجويز ذلك ضعيف مخالف لجميع الأدلة التي علق فيها الأحكام على موضوعاتها الواقعية .
وأضعف منه استدلاله [3] بعدم حكم النبي صلى الله عليه وآله بكفر من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام ، ليمتنع الناس عن مناكحته ومشاورته وأكل ذبائحه وتوريثه من قريبه .
وقد حكي عن سيدنا المرتضى قدس سره [4] الجواب عنه ، أولا : بمنع علم النبي صلى الله عليه وآله بهؤلاء المنافقين بأعيانهم ، وإن أخبره الله تعالى بوجودهم إجمالا . وفي هذا الجواب نظر .
وثانيا : بأن تحريم المناكحة والمشاورة ونحوهما ، لعله مما يترتب على إظهار الكفر ، لا تحققه واقعا وإن أظهر الاسلام .
وهذا الجواب وإن كان غير مطابق لما هو المقرر في الشريعة ، من عدم جواز ترتيب أحكام الاسلام على من أظهر الاسلام وعلم بكفره ، إلا أن الحكم به في صدر الاسلام مما يمنع تقوية الاسلام بهؤلاء وبذراريهم .
ويمكن الجواب - أيضا - بأن الكلام في العلم العادي المسبب عن

[1] الوسائل 18 : 194 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 6 .
[2] نقله عنه العلامة في المختلف : 696 .
[3] راجع المختلف : 697 .
[4] الإنتصار : 242 - 243 .

93