إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)

< فهرس الموضوعات > هل يجوز نصب قاضيين في بلد ؟
< / فهرس الموضوعات > ( ويجوز ) للإمام وللمأذون عنه في النصب ( نصب قاضيين في بلد ) واحد ، بحيث ( يشتركان في ولاية واحدة ) فيجوز لكل منهما الحكم وإن خالف الآخر ، فيكونان كوكيلين مستقلين في أن الحكم لسابقهما ، ( أو يختص ) ولاية ( كل ) واحد ( بطرف ) ، كأحد طرفي بغداد والحلة ، أو بطائفة كالعرب والعجم ، أو بزمان ، أو بدعوى كدعوى المال دون غيرها .
والظاهر عدم الخلاف في شئ مما ذكر مع موافقته للأصل .
أما ( لو شرط ) في صورة التشريك ( اتفاقهما في كل حكم ) فإن كان مرجعه إلى وجوب اتفاقهما في حكم جميع الدعاوي المرفوعة إليهما ( لم يجز ) لأنه ليس مقدورا لهما .
وإن كان مرجعه إلى التولية في قطع الدعاوي التي لا يختلفان في حكمها دون ما اختلفا فيه فيجب الرجوع فيه إلى الناصب ، أو إلى ثالث نصبه لقطع الدعاوي المختلف فيها بين الأولين ، فلا ينبغي الاشكال في الجواز ، ومرجع الوجهين إلى كون الاتفاق في الحكم شرطا للواجب أو للوجوب .
ولو كان عبارة النصب ظاهرا في الأول وجب صرفه إلى الثاني لوجوب تصحيح الفعل .
ولو دار الأمر بين الاستقلال والاشتراك ، اتبع ظاهر عبارة النصب ، وإن أجمل عمل على المتيقن .
< فهرس الموضوعات > إذا تنازع خصمان في الترافع إلى حاكمين < / فهرس الموضوعات > وحيث ثبت الاستقلال ( فإن تنازع الخصمان في الترافع ، قدم اختيار المدعي ) لأن له الاستعداء على خصمه عند كل واحد منهما ، فيجب عليه إعداؤه باحضار خصمه ، أو الحكم عليه غائبا إن كان بعيدا .
ولو أنكر المدعى عليه ولاية مختار المدعي كاجتهاده أو عدالته أو غيرهما ، لم يكبر عليه .

71