أبي خديجة " فإني قد جعلته عليكم حاكما وقاضيا " [1] إنشاء لنصب جميع الفقهاء من الموجودين والمعدومين على جميع الرعية كذلك ، على ما هو ظاهر من فهم الأصحاب ، حيث استدلوا بنفس تلك الأخبار على نصب الفقهاء .
وأما إذا قلنا : إن ظاهر اللفظ يختص بالفقيه الموجود حال الخطاب للرعية الموجودة في تلك الحال ، وأما حكم غير الحاضرين فإنما فهم من دليل دل على منصوبية الفقهاء في كل زمان عن إمام ذلك الزمان ، فلا إشكال أيضا سواء قلنا بكون هذا الدليل هو الاجماع ، أم قلنا بأنه إخبار الصادق عليه السلام - في المقبولة - بأنه " إذا حكم بحكمنا فلم يقبل فبحكمنا قد استخف ، وعلينا قد رد " [2] ، حيث دل على أن مناط تحريم الرد هو [ كون ] [3] الحكم حكمهم فيكون الرد ردا عليهم ، أم قلنا بأن الرخصة وصلت من كل إمام إلى فقهاء عصره ، وقد وصل‌ [ ت ] إلينا من إمام زماننا عجل الله فرجه بما رواه الصدوق والشيخ والطبرسي في كمال الدين وكتاب الغيبة والاحتجاج في قوله عليه السلام في أجوبة مسائل إسحاق بن يعقوب [4] فيما خرج على يد العمري : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم " [5] .

[1] راجع الصفحة : 45 .
[2] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[3] من " ش " .
[4] في " ق " : يعقوب بن إسحاق .
[5] كمال الدين 2 : 484 ، وكتاب الغيبة : 177 ، والاحتجاج 2 : 283 ، وعنهم الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .

70