ومن ائتمن بأمانة فذهب بها ، وإن وجد [ له ] [1] شيئا باعه ، غائبا كان أو شاهدا " [2] .
وضعف سند الجميع لو سلم - كقصور دلالة البعض - مجبور بالشهرة المحققة والمستفيضة والاجماع المحكي عن ظاهر الغنية [3] ، مضافا إلى أصالة عدم التسلط ، بناء على أن المسلم من الأدلة السابقة وجوب التكسب ، وهو لا يوجب إلا الزام الحاكم له من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شروطه ، ولا يثبت به تسلط الغريم على إلزامه بذلك ، أو تسلط الحاكم عليه لأجل الغريم .
نعم ، لو تمت دعوى الظلم المتقدمة ثبت التسلط ، إلا أن صدق الظلم عرفا لا اعتبار به بعد الشك في استحقاق الغريم للمطالبة .
وأما قوله عليه السلام : " مطل الغني ظلم " [4] وقوله عليه السلام : " لي الواجد يحل عقوبته " [5] فلا دلالة فيهما ، لأن الظاهر من " المطل " و " اللي " : المدافعة ، لا التصريح بالعجز وعدم التمكن في الحال مع العلم بصدقه ، فتأمل .
ويؤيد الحكم ما عن المبسوط من عدم الخلاف في عدم اجباره بقبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص

[1] من المصدر .
[2] الوسائل 18 : 181 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 532 .
[4] الوسائل 13 : 90 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 13 : 90 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 4 .

197