إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)

وفي المسالك [1] : أنه لا يعلم به قائل من أصحابنا .
< فهرس الموضوعات > كيف يتعامل القاضي مع الشاهد ؟
< / فهرس الموضوعات > [ ( ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه ، بل يكف حتى يشهد ، فإن تلعثم صبر عليه ، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في الإقامة ولا تزهيده فيها ، ولا ايقاف عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقوقه تعالى ) ] [2] .
< فهرس الموضوعات > لو سأل الخصم إحضار خصمه < / فهرس الموضوعات > ( وإذا سأل الخصم الحاكم احضار خصمه مجلس الحكم ، أجيب ) التماسه ( مع حضوره ) في البلد ( وإن لم يحرر الدعوى ) عند علمائنا ، كما في المسالك [4] ، وعن ظاهر المبسوط أيضا الاجماع عليه [5] ، ولعله لأنه المتعارف في أعداء المستعدي وانتصار [6] المظلوم وإحقاق الحقوق الذي أمر به القاضي ، فإن المتبع في مثل ذلك هو الطريق المتعارف المعمول بين الحكام العرفية ، مع أن تحرير الدعوى في غياب المدعى عليه لا فائدة فيه ، بعد لزوم إعادتها إذا حضر ليستمعها ويجيب عنها ، فاحتمال أن يكون دعواه دعوى غير مسموعة ، فيكون احضار الخصم لغوا ، جار في صورة تحرير الدعوى في غيابه أيضا ، إذ لعله يحررها بعد الحضور على وجه لا تسمع ، فتأمل .

[1] المسالك 2 : 290 .
[2] ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح العبارات في " ق " ونبه ناسخ " ش " في هامش نسخته على فقدان ورقة من النسخة . ( 3 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 166 ) .
[4] المسالك 2 : 294 .
[5] المبسوط 8 : 154 .
[6] كذا .

161