شهادة عدلين ، فهل عليه البينة - كما عن المبسوط - [1] لصيرورته مدعيا والأصل عدم حكمه شهادة عدلين ، أم يقتصر على يمينه كما عن الأكثر [2] ، لأنه أمين في فعله ، فما عليه عند دعوى الخيانة عليه إلا اليمين ، مع أنه قد يعلم هو عدالة الشهود ولا يعلمها غيره فيعجز عن إقامة البينة مع أنه لا اشكال في تقديم مدعي الصحة أم لا يفتقر إلى اليمين أيضا ، كما رجحه في محكي الإيضاح [3] بعد اختياره القول الثاني ؟ وجوه ، خيرها أوسطها .
( فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي ) الأكثر لأنه أمين ، وفي المبسوط يقيم البينة ، لاعترافه بنقل المال وادعائه المزيل الشرعي [4] ، وفيه : أن هذا شأن كل من يدعي سببا صحيحا من العقود والايقاعات .
ثم هل يفتقر ( مع ) ذلك إلى ( يمينه ) أم لا ؟ قولان : أقواهما الأول ، لهموم : " اليمين على من ادعى عليه " [5] ، وعن بعض العامة الثاني [6] .
وحكي عن الإيضاح ترجيحه [7] ، ومال إليه الشارح [8] ، لما تقدم مع تضعيفه .

[1] المبسوط 8 : 103 .
[2] انظر المسالك 2 : 290 ، والشرائع 4 : 76 ، والتحرير 2 : 185 .
[3] إيضاح الفوائد 4 : 306 .
[4] المبسوط 8 : 103 .
[5] الوسائل 18 : 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول .
[6] المغني ، لابن قدامة 9 : 63 .
[7] إيضاح الفوائد 4 : 306 .
[8] مجمع الفائدة 12 : 89 ، ذيل شرح قوله : " ولو ادعى " .

160