إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)

[ مسألة ] . . وأراد [1] أن يحكم بعلمه لم تحتج إلى مطالبة المدعى عليه بالجواب ، لعدم الفائدة في سماع الجواب . والأخبار المتقدمة ظاهرة في غير صورة علم القاضي بالحق ، واحتمال توقف الحكم مطلقا على جواب المدعى عليه بعيد .
واعلم أن المصنف قدس سره لم يتعرض في هذا الكتاب لقضاء الحاكم بعلمه ، فينبغي لنا أن نتعرض له في الجملة ، فنقول :
لا ينبغي الاشكال في أن للإمام عليه السلام ، بل عليه أن يقضي بين الناس وعليهم بمقتضى علمه الحاصل له بالفعل ، وجعله في المبسوط [2] قضية مذهبنا ، وعليه الاجماع في محكي الانتصار [3] والغنية [4] ونهج الحق [5]

[1] هذا هو أول الصفحة اليمنى من الورقة ( 204 ) ، وهي الورقة الأخيرة في المجموعة التي هي بخط المؤلف قدس سره ، وتتعلق بالبحث عن قضاء الحاكم بعلمه . ويبدو أنها كانت منقطعة عن الأوراق فألحقت بآخر المجموعة . وبما أنا رأينا أن جماعة من الأعلام قد بحثوا عن قضاء الحاكم بعلمه في ضمن البحث عن آداب القضاء ، أوردنا هذا البحث هنا .
[2] المبسوط 8 : 166 .
[3] الإنتصار : 237 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562 .
[5] نهج الحق : 563 .

91