الحاكم ، خصوصا في زمان الغيبة ، مع كونه كالولي بالنسبة إلى المترافعين فلا يسمع دعواهما عليه ، لأنها نظير دعوى المولى عليه على الولي حال ولايته ، فالمناسب تخصيص الحكم بالقاضي المعزول الذي تزول ولايته .
وأخرى بأن سماعها لا يوجب وجوب النظر ، بل يحصل التخلص عنها ببينة المدعي أو يمين المنكر ، وإلى غير ذلك مما ذكر في المقام .
وأنت خبير بأن منشأ ذلك كله تعبير الشرائع والقواعد عن هذه الدعوى بدعوى الجور ، وعدم تفطن الشراح لكون الحكم بوجوب النظر فيها وعدم التعرض فيها للبينة واليمين ، قرينة على إرادة دعوى بطلان الحكم ، ليرتفع أثره عن المحكوم عليه ، لا ليضمن القاضي شيئا .
فالأحسن في التعبير : ما ذكره المصنف هنا من دعوى البطلان ، وأحسن منه تعبير الدروس بقوله : " لو ادعى الخصم موجب الخطأ لزم النظر " [1] ، لأن المتبادر من الجور - كما ذكرنا - الجور في كيفية فصل الخصومة ، كأن يعمل بالبينة في غير محلها أو يهملها في محلها ( و ) كما ( لو ادعى ) أنه حكم عليه بشهادة ( فاسقين [2] ) مع عدم ثبوت عدالتهما عنده ، أو غير ذلك مما لا مدخل للنظر في صدقه وكذبه ، توجه بعض ما ذكروه [3] من التردد في احضاره قبل إقامة البينة ، وإن جزم المصنف هنا بأنه ( وجب احضاره ، وإن لم يقم [ المدعي ] ( 4 ) قبل الاحضار ( بينة )

[1] الدروس 2 : 76 .
[2] في الإرشاد : ولو ادعى استناد الحكم إلى فاسقين .
[3] انظر المبسوط 8 : 102 ، والمسالك 2 : 290 ، والكفاية : 265 .

158