عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في قتل " [1] . وما عنه - بسند تام أيضا - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل " [2] . وكون الجزء الأول من الحديث خلاف المتسالم عليه عندنا ، أو حمله على التقية مثلا قد لا يضر بحجية الجزء الثاني منه .
وقد جمع السيد الخوئي بين الطائفتين بحمل الأولى على إثبات الدية والثانية على نفي القود ، وذلك بقرينة رواية غياث بن إبراهيم الماضية النافية لنفوذ شهادة النساء في القود . وهذا مبتن على مبنى انقلاب النسبة بأن يقيد بذلك حديث إثبات القتل ، فيختص بالدية ويصبح مقيدا لحديث عدم ثبوت القتل بشهادة النساء .
ويمكن تتميم المطلب حتى على عدم القول بانقلاب النسبة ، وذلك بأن ندخل في الحساب ما دل على نفوذ شهادة النساء في القتل بلحاظ الدية من قبيل ما عن محمد بن قيس - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة " [3] . وما عن عبد الله بن الحكم - بسند غير تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة " [4] . وعلى هذا نقول : إن ما دل على ثبوت

[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 27 ، ص 263 . و ج 19 ، باب 2 من دعوى القتل ، ح 6 ، ص 105 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 28 ، ص 264 .
[3] نفس المصدر ، ح 26 ، ص 263 .
[4] نفس المصدر ، ح 33 ، ص 265 .

477