إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)

للرجال أن ينظروا إليه . . . [1] والحديث ساقط سندا .
9 - مرسلة تحف العقول عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) قال : " وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين ، تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة ، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فإن كانت وحدها ، قبل قولها مع يمينها " [2] . فقوله : " أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة . . . " قد يدل بالحصر على عدم قبول شهادة المرأة وحدها في غير مثل القابلة ، والحديث ساقط سندا ، إضافة إلى اشتماله على مضمون غريب .
10 - ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول :
" شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه " [3] . وهذا الحديث ميزته عن الأحاديث السابقة أن إطلاقه يشمل حتى شهادة النساء مع الرجال . توضيح ذلك : أنه نفى أولا نفوذ شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود ، وإلى هنا لا يتم إطلاق ، ولكن استثناءه للديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه الذي قد يبدو في الذهن كونه استثناء منقطعا يكون عرفا - بقرينة كون الاستثناء المنقطع خلاف الأصل - دالا على أن ذكر الطلاق والنكاح والحدود كان بعنوان المثال ، وأن المقصود عدم نفوذ شهادة النساء مطلقا إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وبما أن شهادة النساء في الديون إذا كانت مع شهادة الرجال تنفذ بصريح القرآن ، إذن فالمستثنى منه يشمل شهادة

[1] نفس المصدر ، ح 50 ، ص 269 .
[2] نفس المصدر ، ح 51 ، ص 269 .
[3] نفس المصدر ، ح 42 ، ص 267 .

471