إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)

واشتراطه من أهل الكتاب ، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال : نعم . قال :
عمن أخذت ذا ؟ قال : سمعت الناس يقولون . قال : فدع ذا . . . ) [1] . فهذا محمول على نفي الكتاب السماوي لهم فعلا ، فهو ( عليه السلام ) بصدد امتحان الطرف المقابل ، لكي يرى هل يعرف حكم المجوس الذين ليس لهم فعلا كتاب ؟ أما لو كان المقصود نفي كون حكمهم حكم الكتابي في الجزية ، فهذا ما يقرب من القطع ببطلانه ، للروايات ولما يشبه الإجماع .
وعلى أي حال فالمجوسي محكوم بحكم الكتابي في الحدود والديات ، لروايات تامة السند [2] ، وفي الجزية أيضا وردت روايات تجعله كالكتابي غير تامة السند [3] ، ما عدا رواية أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجزية ، فقال :
إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب " [4] بناء على أن الحصر ناظر إلى المجوس ، كما هو ناظر إلى اليهود والنصارى ، وقد ورد حديثان يدلان على إلحاق المجوس بالكتابي في كل الأحكام :
أحدهما - ما مضى من حديث أحمد بن عمر التام سندا ، حيث جاء فيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " .
والثاني - ما ورد بسند غير تام عن علي بن علي بن دعبل عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال :

[1] الوسائل ج 11 باب 9 من جهاد العدو ح 2 ص 29 .
[2] راجع الوسائل ج 19 باب 13 وباب 15 من ديات النفس .
[3] الوسائل ج 11 باب 49 من جهاد العدو .
[4] نفس المصدر ح 4 .

331