إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)

عمم الأمر إلى غير هؤلاء الثلاثة ، بينما لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الإجماع . فالجواب : أنه من أين عرفنا أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة الكشي مع أنه لم يصلنا من كتب الرجال إلا القليل ؟ ! وماذا يقول السيد الخوئي في نفس إجماع الكشي الذي لم يصلنا عن غير طريق الكشي ؟ ! .
وأما استشهاده بنقض الشيخ نفسه في كتابيه لقاعدة التسوية فقد أجاب عليه الشيخ عرفانيان :
تارة بأن كتاب العدة متأخر تأليفا عن التهذيب والاستبصار ، فلعله في الزمن الثاني التفت إلى تسوية الأصحاب .
وأخرى بأن مبنى الشيخ في التهذيب والاستبصار الاعتذار عن تعارض الأخبار تارة بالجمع ، وأخرى بإسقاط أحد السندين ، وذلك أمام من طعن علينا بكثرة التعارض في أخبارنا ، فلعل المناقشة بالإرسال كانت بهذه النكتة [1] .
وهذا الجواب الثاني وإن كان قابلا للمناقشة لكن الجواب الأول صحيح .
ويمكن تصحيح الجواب الثاني أيضا بإرجاعه إلى القول بأن مفاد كلام الشيخ في كتابيه كقوله في باب العتق : ( وأما ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " السائبة وغير السائبة سواء في العتق " فأول ما فيه أنه مرسل ، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة ) [2] ليس معارضا لكلامه الذي جاء في العدة من أنهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، وذلك لأن من المحتمل أن يكون مقصوده بما في كتابيه أنه لدى المعارضة يقدم المسند على المرسل

[1] مشايخ الثقات ص 31 - 30 .
[2] التهذيب ج 8 باب العتق وأحكامه الحديث 932 ، والاستبصار ج 4 ، باب ولاء السائبة ، الحديث 87 .

31