من كلمة المدعي في مقابل المنكر هو من يدعي شيئا جديدا على المنكر ، وإلا فكلاهما مدع كما قلنا ، ومعنى كونه يدعي شيئا جديدا عليه هو أنه يلزمه بأمر على خلاف ما هو ثابت لولا القضاء ، فالمنكر سمي منكرا لأنه يدفع عن نفسه الشئ الجديد الذي هو على خلاف الطبع الأولي الثابت ، والمدعي سمي مدعيا لأنه يلزمه بدعوى جديدة ، وهذا يعني أن الصحيح من التعاريف السابقة هو تعريف المدعي بأنه هو الذي يكون قوله خلاف الأصل أو الحجة ، أو تعريفه بأنه الذي لو ترك ترك على تفسير سيأتي من المحقق العراقي ( رحمه الله ) .
أما تعريفه بأنه الذي يكون قوله خلاف الظاهر فبالإمكان تأييده بأن معنى المدعي يجب أن نأخذه من العرف كما أسلفنا ، والعرف يرجع إلى ما هو الظاهر لديه ، فمن يدعي خلافه يراه مدعيا .
ولكن الواقع أن الظاهر الذي ليس حجة لدى العرف لا يبني عليه العرف ، ولا يفترض من يخالفه مدعيا لشئ جديد ، والظاهر الذي يكون حجة لديه يفترض من يخالفه مدعيا ، لا لأن كلامه خلاف الظاهر ، بل لأن كلامه خلاف الحجة ، والحجة عند الشرع إن تطابقت مع الحجة عند العرف اتحد المدعي لدى الشرع ولدى العرف ، وإن اختلفت معها اختلف المدعي لدى الشرع عن العرف ، لا بمعنى الاختلاف في تفسير معنى المدعي ، بل بمعنى الاختلاف في التطبيق . فإن أراد من يفسر المدعي بمن خالف قوله الظاهر هذا المعنى فقد رجع ذلك إلى التفسير المختار .
وأما تعريف المدعي بأنه الذي لو ترك ترك ، أو الذي يخلى وسكوته ، فإن فسر بمعنى من بيده - عملا - رفع النزاع إلى الحاكم ، ولو جلس في بيته لانتهى النزاع ، فهذا واضح البطلان ، إذ لا أتصور أحدا يقبل أن يقال : إن من يدعي أداء الدين منكر ومن ينكره هو المدعي ، إذ لو سكت هذا المنكر - أي من ينكر أداء الدين - وجلس في بيته لانتهى النزاع عملا .

258