ولكن الظاهر أن المقصود بالسيرة العمل الذي سار عليه علي ( عليه السلام ) لا السيرة بالمعنى المصدري ، وإن شئت فعبر عن ذلك ب‌ ( اسم المصدر ) فالفعل قد تعدى إليه بالباء وليس مفعولا مطلقا . وعلى أي حال فلا شك أن حمل كلمة ( بالحق ) و ( بالعدل ) ونحو ذلك فيما نحن فيه على معنى المفعول المطلق لو كان صحيحا فهو عند إمكانية الحمل على المفعول به خلاف الظاهر جدا .
ثم إن المحقق العراقي ( رحمه الله ) بعد إبدائه لاحتمال كون المراد بمثل ( الحق ) و ( العدل ) هو الحق والعدل وفق المقاييس الواقعية لا في ذاته أبرز قرينة في خصوص رواية :
( رجل قضى بالحق وهو يعلم ) على أن المقصود بذلك هو الحق في ذاته لا الحق وفق مقاييس القضاء ، وذلك بقرينة الفقرة الأخرى وهي ( رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ) ، إذ المقصود بالحق في هذه الفقرة هو الحق في ذاته لا الحق وفق مقاييس القضاء ، فإن من قضى بالحق وهو لا يعلم لم يقض وفق مقاييس القضاء ، لأن من جملة مقاييس القضاء كما تدل عليه هذه الرواية هو أن لا يقضي بلا علم ، فبقرينة هذه الفقرة نعرف : أن المقصود بالحق في الفقرة الأخرى أيضا - وهي قوله : " رجل قضى بالحق وهو يعلم " - هو الحق في ذاته ، وقد حكم بأنه في الجنة ، وإطلاقه يشمل من قضى بالحق في ذاته بعمله لا ببينة أو يمين .
أقول : لا إشكال في أن المقصود بالحق في قوله : " قضى بالحق وهو لا يعلم " ليس الحق وفق مقاييس القضاء بما فيها نفس المقياس المعطى في هذا الحديث ، وإلا لما كان قاضيا بالحق لأنه خالف المقياس المعطى في هذا الحديث ، لكن يبقى الأمر دائرا بين أن يكون المقصود هو الحق في ذاته أو الحق وفق المقاييس العامة للقضاء - غير المقياس المعطى بهذا الحديث كمقاييس البينة والأيمان بأن يكون المقصود :
من قضى وفق المقاييس العامة - من البينة والأيمان ونحوهما بالشكل الثابت في باب القضاء - ولكنه لم يكن يعلم بذلك ، فهو في النار .

208