الخاتمة في حق تعيين القاضي وفي ختام البحث عن شخصية القاضي لا بأس بالحديث عمن بيده تعيين القاضي ، هل هو المدعي ، أو المنكر ، أو كلاهما ؟
ذكر السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج ما لفظه : " هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي ، أو بيده والمدعى عليه معا ؟ فيه تفصيل : فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي " [1] .
وذكر في الهامش في مقام الاستدلال على ذلك ما لفظه :
" أما الأول فلما عرفت من أن حكمه غير نافذ إلا بعد اختيار المتخاصمين إياه وتراضيهما به - وأما الثاني فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع ، ويدل عليه : أن المدعي هو الملزم بإثبات دعواه بأي طريق شاء وأراد ، وليس للمدعى عليه أي حق في تعيين الطريق له ، أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاص كما تشير إلى ذلك عدة من الآيات ، فالنتيجة أن تعيين القاضي بيد المدعي سواء أرضي به المدعى عليه أم لا " [2] .

[1] تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 9 .
[2] تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 9 و 10 .

167