نفسه فيمكن إثبات وثاقته بما عن النجاشي بشأنه من قوله : " كان قارئا فقيها وجها " ، فإن كونه وجها يلازم حسن الظاهر ، وهو أمارة على العدالة . ونقل الكشي أيضا عن حمدويه عن أيوب بن نوح توثيقه وهو واقع في أسانيد كامل الزيارات ، فإن لم نعتمد على كتاب الكشي ولا على وقوعه في أسانيد كامل الزيارات كفانا ما عرفته عن النجاشي .
وأما دلالة الحديث فبيانها : أنه يحصر الحكم بالنبي وبمن كان وصيا له ، وهذا يعني أن الحاكم يجب أن يكون نبيا أو وصيا أو منصوبا من قبل أحدهما ولهجة كون القضاء للنبي والوصي لا تناسب افتراض إمضاء الحكم في طول تراضي المترافعين بدعوى أنه أصبح منصوبا في طول التحكيم ، فهذه الرواية أيضا ترد بناء العقلاء ونفوذ الشرط ، وتقيد المطلقات .
هذا . ولكن قد يقال بانصراف الحكومة إلى منصب الحكومة ، لا إلى مجرد الحكم ولو بتراضي المترافعين ، فتصبح هذه الرواية دليلا على أن القاضي المنصوب يجب أن يكون منصوبا من قبل النبي أو الوصي ، وتصبح أجنبية عما نحن فيه ، وتصبح حالها حال ما روي عن إسحاق بن عمار بسند غير تام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي " [1] .
هذا كله في الكلام عن شخصية القاضي

[1] نفس المصدر ص 2 .

166