إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)

بالرجل مع ردّ فاضل الدية .
فبعض أراد أن يرفع التعارض بضعف السند لأبي مريم وليس كذلك فان السند صحيح ، وقيل بحمل الرواية على الاستحباب أو التقية أو الإحسان أو غلط النّاسخ أو الراوي أو إن المرأة أوردت جنايتين ، أو أنها قضية في واقعة يرجع علمها إلى المعصوم عليه السلام ، فإنها مخالفة لكتاب اللَّه في قوله تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * من دون ذكر نصف الدية ، كما انها مخالفة للروايات الكثيرة الصحيحة والواضحة ، فلا بد من طرحها ولا معنى لحملها على الاستحباب بعد قوله عليه السلام : ( تقتل ويؤدّي وليّها بقية المال ) فهذا ظاهر في الوجوب ، وحملها على التقية لا بد من قول للعامة يوافقها ، لا سيما مطابقتها لهم حين صدورها بحيث يخاف ويحتشم منهم ، كما لو كان الحكم الرسمي للدولة الحاكمة آنذاك ، وإلَّا فلو صدرت الرواية قبل الحكم الرسمي أو بعده فلا يحمل عندنا على التقية ، فصرف الموافقة مع العامة لا يدل على التقية ، فتأمل .
فإني مع التفحّص لم أجد للعامة قولا يوافق الرواية ، وإن كان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . فلا تحمل على التقية وحين الشك فالأصل عدم التقية فإن المتكلم في مقام بيان مراده الجدّي ، والتقية والخوف وما شابه يخالف هذا الأصل العقلائي .
وأما حمل الرواية على سهو وغلط الراوي أو الناسخ فإنه يدفعه الأصل العقلائي القائل بأن الأفعال الصادرة من المتكلم والفاعل تحمل على الصحة

211