الواقعي قوة يغلب العناوين الثانوية كعنوان القتل والتبري من ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام فلا مجال للحكم الثانوي - كالتقية والاضطرار - أصلا .
فلا يرفع مثل هذا الحكم الأولي بالإكراه والاضطرار ، فإنه لا تقية في الدماء .
وشيخنا صاحب الجواهر ( قدس سره ) ذهب إلى صحة رواية علي بن رئاب قائلا [1] : ولا بأس بالعمل بها بعد صحتها وعمل بها غير واحد من الأصحاب ، فما عساه يظهر من المتن - أي متن الشرائع للمحقق - في ذلك في غير محله .
والعجب منه ومن شيخ الطائفة حيث ذهب إلى صحتها أيضا ، ولا بد من تحريرها فهي التي تدل على حبس الآمر ، فهل بمثل هذه الرواية يحكم بذلك ؟
أوّلا : لا يخفى أنّ في السند سهل بن زياد ، والأمر فيه سهل كما قاله شيخنا البهائي ، وقال النجاشي في حقه : سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه فيه ، وكان احمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب ، وأخرجه من قم إلى الري ، كما شهد بضعفة ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح والشيخ وفي الاستبصار يقول : وهو ضعيف جدا عند نقّاد الاخبار ، وما وثقه في رجاله لا يمكن الاعتماد عليه ، كيف والفضل بن شاذان من حواري الإمام الرضا عليه السلام يقول فيه : إنه أحمق [2] .

[1] الجواهر ج 42 ص 48 .
[2] راجع في ترجمته كتاب ( معجم رجال الحديث ) ج 8 ص 337 لسيدنا الخوئي ( قدس سره ) .

116